مضافاً إلى المناقشة في أصل الدعوى ، فإنّ فقدان العدالة في جميع غير الإماميّين من الطوائف الإسلاميّة ، سيّما غير المقصّرين منهم ممنوع .
ثمّ إنّ سيرة العقلاء قائمة على جواز الرجوع إلى فقيه غير إمامي ؛ إذا أفتى بمذهب أهل البيت ، ولم يصل من الشارع ردع عن هذه السيرة ، بل الإطلاقات الواردة في الباب مثل الراوي لحديثهم ، والعارف بأحكامهم ، ومثل أهل الذكر ، تعمّ الفقيه غير الإمامي ، بل قد جاء في النصّ : أنّ عنوان أهل الذكر شامل لغير المسلم أيضاً من علماء أهل الكتاب ، فهو عنوان عامّ شامل لكلّ من له معرفة بالحقّ والدين والمذهب .
وممّا يدلّ على جواز الرجوع إلى فقيه غير إمامي إجماع الطائفة على العمل بالأحاديث الموثّقة ، والمقصود من الخبر الموثّق في اصطلاحهم أن يكون الراوي له عادلًا غير إمامي ، فإذا كان قوله حجّة في حكاية ألفاظهم « فهو حجّة في حكاية معاني ألفاظهم ؛ فإنّ العقل لا يرى ميزة في حكاية اللفظ دون المعنى ، والعقلاء لا يرون فرقاً في حكاية اللفظ الشامل للحكم وبين حكاية نفس الحكم .
مضافاً إلى أنّ النقل بالمعنى في الأخبار الموثّقة ليس بقليل ، والشاهد موثّقات عمّار الساباطي ، فلا بأس بدعوى دخول النقل بالمعنى في معقد الإجماع .
العدالة من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي العدالة ؛ فلا يجوز تقليد الفاسق .
وتحقيق البحث فيها أنّ الإطلاقات الواردة في الباب حاكمة بعدم اعتبار هذا الوصف في المفتي زائداً على الوثوق باجتهاده ، وعلى الوثوق بقوله . وسيرة العقلاء حاكمة بعدم اعتبار وصف العدالة في أهل الخبرة والتخصّص .
نعم ، المعتبر عند العقلاء الوثوق بخبرويّة الخبير ، وبعدم تعمّده الكذب إذا أخبر عن رأيه . فالواجب هو الفحص عن مقيّد للإطلاقات حتّى يكون رادعاً عن تنفيذ السيرة في المقام ، فنقول : المقيّد : إمّا لفظي أو لبّي .
أمّا المقيّد اللفظي فهو عبارة عن العلل المنصوصة الواردة في باب الإرجاعات إلى

110