الاجتهاد ؟ فيجب أن يكون العامّي مقلَّداً في هذا المعنى وذلك أيضاً يستلزم الدور . نعم ، لا ريب في أعلميّة من يكون جامعاً لجميع هذه الأوصاف .
ورابعاً : أنّ تحصيل معرفة الأعلم من الفقهاء الأموات صعب على العالم جدّاً ، فلا بأس بدعوى عدم تمكَّن العامّي بذلك . والعجب منه دام بقاؤه كيف يريد سلب الحجّيّة عن هذه السيرة المحكمة الجارية عند عقلاء الناس بذلك الزعم التخيّلي سيرة جارية حتّى عند المعصومين بما أنّهم عقلاء ، والحال أنّ الردع عن مثل هذه السيرة محتاج إلى ردع قويّ صريح يتكرّر صدوره منهم ، فإنّ السيرة عريقة ومحكمة عند جميع العقلاء في جميع أُمورهم . ولو كان مثل هذا الردع صادراً عنهم لبان ، ولما كان يخفى حتّى يفتقر إلى التوسّل بمثل ذلك الكلام .
الإطلاقات وممّا يمكن أن يحتجّ به لجواز تقليد الميّت إطلاقات النصوص الواردة في الباب ، فقد عرفت الكلام في الذبّ عمّا أورد عليها ، فهي تصلح للاحتجاج ، ونضيف هنا أنّه من البديهي شمول الإطلاقات للفقيه الذي رجع إليه العامّي ، وسأل عنه الفتوى ، فلمّا أراد العمل بقوله توفّي المرجع .
وتوضيح ذلك : أنّ الآيات الحاكمة بالرجوع إلى أهل الذكر ، أو التحذّر بإنذار المنذر ، والأخبار الحاكمة بتقليد من كان موصوفاً من الفقهاء بصفات ، أو الحاكمة بالرجوع إلى رواة الأحاديث ، أو إلى الناظرين في الحلال والحرام ؛ إذا افترض ظهورها في أنّ المسؤول منه والمنذر والمرجع حي ، لكنّ دعوى الإطلاق غير مبتنية على تجريد موضوعات هذه الأدلَّة عن الحياة ، بل مع تسليم صراحتها في حياة المعنون بتلك الأوصاف العنوانيّة لا ظهور لها في توقّف وجوب التحذّر ، ووجوب القبول على حياة المنذر ، والمجيب حال التحذّر والقبول .
ويمكن تقرير الإطلاق بوجهين آخرين :
أحدهما : أنّ تلك الأوصاف العنوانيّة بنفس مفاهيمها تشمل الأموات ، مثلًا

136