ولازم ، ويمكن أن يحتجّ له بملازمة النقل مع الانتقال ؛ إذ لا يعقل النقل من طرف من دون أن يكون الانتقال إلى جانب آخر .
والفساد من ناحية يلازم الفساد من ناحية أُخرى ، لكن يرد عليه :
أوّلًا : أنّ الانتقال إلى طرف آخر محقّق ، لكنّه لأعلى وجه صحيح عند من يقول بالفساد فقط .
وثانياً : أنّه لا ينافي الحكم بالصحّة الظاهريّة بالنسبة إلى أحدهما وبالفساد بالنسبة إلى الآخر ؛ إذ الملازمة بين الصحّتين وبين الفسادين إنّما تكون بين الواقعي منهما ، لا الظاهري .
ونظائر هذه التفكيكات كثيرة في الأحكام الظاهريّة والأُمور الاعتباريّة .
[ المسألة 56 ] تعيين القاضي بيد المدّعى المسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
إذا رجع المدّعى إلى قاض يجب على المنكر متابعته ؛ فإنّ تعيين القاضي بيد المدّعى ، واستدلّ عليه بالإجماع .
قال صاحب المستمسك :
وهو العمدة فيه ، المعتضد بالإجماع على أنّه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجب عليه الإجابة ، وهذا لا يطَّرد في المنكر ؛ لأنّه لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره ، وإن طلب تخليصه من دعوى المدّعى لا تجب على الحاكم إجابته .
واستدلّ عليه أيضاً بأنّ المدّعى هو المطالب بالحقّ . [1]

[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 89 .

384