إرشاداً لشيعتهم ، كي يعرفوهم ويعملوا بأقوالهم ورواياتهم عنهم .
ومن المعلوم : أنّ حكاية هذه التوثيقات عنهم تكشف عن حجّيّة قول الثقة عندهم ؛ إذ لو لم يكن قول الثقة حجّة عندهم لم يكن في صدور هذه التوثيقات عنهم كثير فائدة .
وبعبارة أُخرى : إنّ إخبار الإمام عليه السلام عن وثاقة رجل دليل على حجّيّة قول الراوي عنه عليه السلام ، فإذا لم يكن خبر الراوي عنه حجّة عنده لم يفد توثيقه عليه السلام لخصوص ذلك الراوي .
فحكاية الراوي عنه ، وكذلك نقل الأصحاب خبر هذا الراوي كاشف يقيني عن حجّيّة قوله عند الإمام ، ومثله الحال في صدور الجرح عنهم بالنسبة إلى بعض ، فإذا لم يكن خبر الراوي الثقة عندهم عليه السلام حجّة حتّى يخبر بهذا الجرح الآخرين لم يكن في صدور هذا الجرح منهم كثير فائدة .
ويمكن الاستدلال على حجّيّة خبر الثقة بالعدالة بسيرة المتشرّعة من الصحابة والعلماء على العمل بأقوال الرجاليين الموثّقين للرواة ، فلو لم ترجع هذه السيرة إلى سيرة العقلاء لكانت دليلًا خاصّاً على ثبوت العدالة والوثاقة بإخبار الثقة .
ثبوته العدالة بالبيّنة لا ريب في حجّيّة البيّنة في الجملة كما في باب المرافعات ، وفيما ورد النصّ على حجّيّتها فيه بالخصوص كثبوت الهلال والفسق والطلاق والزندقة وغيرها .
ولعلَّك بما تلونا عليك في البحث عن حجّيّة قول الثقة في مطلق الموضوعات ، وفي خصوص العدالة عرفت غناء البحث عن ثبوت العدالة بالبيّنة ، فالبحث هنا على فرض عدم حجّيّة قول الثقة في الموضوعات كما اشتهر بين المعاصرين .
ولقد مرّت حجّيّة البيّنة في مطلق الموضوعات أيضاً حتّى بناء على عدم حجّيّة قول الثقة فيها ، واحتجّ على ثبوت العدالة بالبيّنة بما حكي عن فعل النبيّ في الفحص عن أحوال الشهود ، فكان يبعث رجلين من خيار صحابته إلى قبيلتهم أو محلَّتهم

328