هل المرجع يجب أن يكون معيّناً ؟
المتبادر من المتن تقوّم التقليد بقول مجتهد معيّن ، والحقّ عدم تقوّمه بذلك .
فإنّ المفتي إذا تعدّد فإمّا أن يكون المفتون متّفقين في الفتيا ، أو مختلفين فيها ، فإن كانوا متّفقين فيها فالتقليد عن بعضهم يكون تقليداً عن جميعهم ؛ إذ لا موضوعيّة لقائل القول في تحقّق التقليد ، بل القائل جهة تعليليّة لحجّيّة القول ، وتمام الحجّيّة للقول ، ولا مدخل للقائل فيها ، والمفروض في البحث اتّحاد الأقوال ، فلا اعتداد بالقائل .
وهذا الكلام يجري فيما يفسّر به التقليد ؛ إذ الالتزام بقول أحد المجتهدين هو الالتزام بقول المجتهد الآخر ، كما أنّ العمل بقول أحدهما عمل بقول الآخر ؛ لأنّ الأقوال كلَّها متساوية من جهة الحجّيّة ، ومن أنّ سيرة العقلاء القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم غير متقوّمة بتعيين العالم عند وحدة النظر بين الخبراء ، بل لا يشترط عندهم في رجوعهم إلى الخبراء معرفة نفس الخبير ، فإذا حصلت لهم معرفة برأيه يعملون به من غير توقّف على معرفة صاحب الرأي واحداً أكان أم متعدداً ، كما أنّ الرجوع إلى أحد المفتين المتّفقين في الأقوال يصدق عليه أنّه رجوع إلى راوي حديثهم ، من غير فرق في ذلك بين أن يكون ذلك المفتي معيّناً في نظر المستفتي أم غير معيّن ، بل وإن كان غير معيّن بحسب الواقع .
نعم ، أنكره صاحب المستمسك محتجّاً ب :
أنّ الفرد المردّد ليس له خارجيّة كي يصلح أن يكون موضوعاً للحجّيّة ، أو غيرها من الأحكام . [1] ويرد عليه : أنّ الحجّيّة وما شابهها من الأحكام الوضعيّة إنّما هي من الأُمور الاعتباريّة ، وليست من الأعراض الخارجيّة حتّى تكون مفتقرة إلى معروض خارجي ؛ إذ حقيقة الأمر الاعتباري تابعة لكيفيّة اعتباره من ناحية من بيده الاعتبار .

[1] المستمسك ، ج 1 ، ص 13 .

239