الأمر المتوجّه نحوه ، فلم يكن الداعي مركَّباً .
وثانياً : أنّ الامتثال الاحتمالي برجاء كون الفعل هو المأمور به شيء ، والامتثال على تقدير تعلَّق الأمر بفرد مخصوص شيء آخر ، وهو قاصد للأوّل دون الثاني ، فإنّ نفي الفرد الآخر مقوّم للقصد في الثاني ، وليس بمقوّم لامتثال الاحتمال الرجائي في الأوّل ، والفرق واضح .
فظهر ممّا ذكرنا صحّة عمل الجاهل المقصّر إذا أتى بفعل برجاء المطابقة للواقع وطابق الواقع ، وقد مرّ في « مسألة 7 » ما يرتبط بالمقام .
ولا يعدّ خافياً على أحد أنّه لا ثمرة عمليّة للنزاع في هذا البحث ؛ لعدم السبيل إلى معرفة مطابقة الواقع إلا في الضروريّات ، وأمّا اليقينيّات فهي تابعة ليقين الجاهل شخصاً .
ويمكن إدخال هذا البحث تحت عنوان البحث في الجهة الثانية التي يبحث فيها عن مطابقة العمل لرأي المجتهد ، لكن ذلك خلاف ظاهر المتن حيث جعلها قسمين .
الجهة الثانية : في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل ، أو الجاهل القاصر إذا طابق العمل لفتوى المجتهد .
وإنّما لم يتعرّض لصورة مطابقة عمل كلّ منهما للواقع ؛ لأنّ الصحّة الواقعيّة غير مفيدة ما لم تكن محرزة ، والسبيل للإحراز هو المطابقة لفتوى المجتهد .
وهل المجتهد هو الذي كان يجب عليه الرجوع إليه حال العمل ، أو هو الذي رجع إليه بعد العمل ، أو كليهما ، أو أحدهما ؟ أقوال .
وتحقيق البحث : أن يقال لمّا كانت حجّيّة الحجّة مشروطة بالعلم ، وإنّ علم الجاهل بفتوى من كان مفتياً في حال العمل ، ومن كان مفتياً في حال الرجوع ، وهو بعد العمل طبعاً حصل في زمان واحد ، فيصحّ الاعتذار بمطابقة عمله لفتوى كلّ منهما .
فالأقوى هو القول الأخير ، وهو أنّ الملاك مطابقة عمله لقول أحدهما ، فإنّ كلّ واحد من القولين حجّة واصلة ، والوصول مقوّم لفعليّة الحجّة ، بل ولحجّيّة الحجّة ، وذلك نظير رجوع العامّي للتقليد عند تعدّد المفتي في زمان واحد ، فإنّه يصحّ طريقيّة

257