صورة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فتصير ولاية العامّي مشكوكة ، وتبقى تحت أصالة عدم الجواز ، وعدم نفوذ التصرّفات ؛ ومن أنّ احتمال التعيين لا بدّ له من منشإ حكمي من الشرع ، وتفضيل العالم على غيره في القرآن تفضيل تكريمي وليس بتفضيل حقوقي وضعي .
الاجتهاد وتبدّل الرأي إذا رجع المجتهد عن اجتهاده ، وتبدّل رأيه في مسألة ، كما إذا أفتى بخبر فوجد له معارضاً ، أو كان معتمداً على أمارة فبان له عدم حجّيّتها ، أو عمل بعموم فعثر على مخصّص له ، أو اعتمد على أصل فالتفت إلى إشكال في جريانه ، ونحو ذلك ، والبحث عن ذلك يقع في جهات :
الأُولى : أنّ البحث في هذه المسألة متوقّف على القول بتحقّق الخطأ في الاجتهاد ، وإلا فعلى القول بالتصويب لا ثمرة للنزاع فيها ، والبحث عنها بلا طائل .
الثانية : النسبة بين هذا البحث وبين البحث عن مسألة الإجزاء في أُصول الفقه من قبيل العموم من وجه .
فالبحث في هذه المسألة يعمّ جميع العبادات ، والعقود ، والإيقاعات ، وغيرها من أبواب الفقه بخلاف البحث عن الإجزاء ، فإنّه مختصّ بالواجبات ، كما أنّ البحث عن مسألة الإجزاء يعمّ الأوامر الاضطراريّة ، والظاهريّة الواردة في الأحكام ، والموضوعات بخلاف المبحوث عنه هنا ؛ فإنّه مختصّ بالأوامر الظاهريّة فقط . وبما ورد منها في الأحكام ، فلا يعمّ كشف الخلاف في الموضوعات .
الثالثة : إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز له العمل برأيه السابق في أعماله اللاحقة ، فإنّ تبدّل الرأي عبارة عن انكشاف خطأ الرأي السابق .
فإن كان الانكشاف يقينيّاً فالوجه ظاهر من جهة عدم وجود حكم من الوضع ، أو من التكليف حتّى يعمل على طبقه ، وسيرة العقلاء قائمة على ذلك ، فهم لا يعملون بآرائهم التي ظهر عندهم فسادها .

65