بالقصد فقط ، كالأداء والقضاء ؛ فإنّ القصد من مقوّمات وجودهما ، وقد لا يكون القيد المقوّم متقوّماً بالقصد ، وعلى كلا الفرضين يكون انتفاء القيد موجباً للبطلان ؛ لفوات المقيّد بفوات قيده ، ولأنّ ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع .
وأمّا إذا لم يكن القيد مقوّماً للمأمور به فانكشاف الخلاف فيه غير مضرّ ، كما لو قصد الصوم بعنوان اليوم الأخير من شعبان ، فانكشف الخلاف بأنّه اليوم الأوّل من رمضان ، فقد صحّ صومه واجباً وإن كان قاصداً له مندوباً ؛ إذا لا يعتبر في الصوم قيد كونه من رمضان حتّى يصير داخلًا في القصد ، بل يكفي فيه إتيانه بقصد القربة ، فتقييده في القصد بآخر شعبان غير مضرّ ، وكذا لو تشهّد في الرباعيّة بقصد الركعة الرابعة ثمّ تبيّن أنّها الثانية ، فيصحّ التشهّد ، فيقوم للثالثة ؛ لعدم دخل قيد عقيب الركعة الثانية ، أو الرابعة في التشهّد ، فإنّ المعتبر فيه إتيان بقصد الصلاة وقد حصل ، والخلاف المنكشف كان في شيء خارج عن المأمور به ، وليس بقيد داخل فيه .
ومن الباب ، لو اقتدى بإمام زعماً أنّه زيد فبان أنّه عمرو وهو واجد لشرائط إمامة الصلاة صحّت صلاته ؛ لأنّ قيد زيديّة الشخص غير مقوّم لإمامة صلاة الجماعة ، ومسألتنا من هذا القبيل ؛ لعدم دخل زيديّة شخص في المفتي ، فعدم كون المرجع زيداً حتّى على وجه التقييد غير مضرّ ، ويصحّ تقليده إذا كان عمرو جامعاً للشرائط .
[ المسألة 36 ] طرق معرفة فتوى المجتهد المسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد هي التي توجب الوثوق بها ، والطرق الأربعة

352