صورة تعدّد المفضولين ؛ لطروء هذا الاحتمال فيهم أيضاً .
ويرد عليها بمنع الكبرى ؛ إذ كون الأوثقيّة عند العقل مقتضياً لوجوب الرجوع إلى الأوثق ، ولترك الموثوق به أوّل الكلام ، فهو دعوى تحتاج إلى دليل .
وبعبارة أُخرى : العقل حاكم بطرد اللاحجّة ، ووجوب الأخذ بالحجّة إذا دار الأمر بينهما ، وأمّا حكمه إلزاماً بطرد الحجّة بأقوى حجّيّة عند الدوران بينهما فهو غير ثابت . نعم هو يرى الترجيح ، لكنّه بنحو اللزوم غير معلوم .
سابعها : إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة والعقليّة للأحكام ، فيكون أقوى نظراً في تحصيل الحكم من مداركه ، فتكون النسبة بينه وبين العالم نسبة العالم إلى الجاهل من جهة غفلة العالم عن الإحاطة ببعض الجهات التي أحاط بها الأعلم .
ويرد عليها أوّلا : أنّ العقلاء لا يعترفون بوحدة النسبة التي تكون بين العالم والجاهل مع النسبة التي تكون بين الأفضل والفاضل ، فإنّ سيرتهم قائمة على الرجوع إلى العالم في قبال الجاهل ، ولا يعتدّون بقول الجاهل أصلًا ، وليست سيرتهم بالرجوع إلى الأفضل ، وطرد قول الفاضل مطلقاً .
وثانياً : أنّ الحكم على عالم بأنّه جاهل ، وعلى موجود بأنّه معدوم ، وعلى حجّة بأنّها لا حجّة يحتاج إلى تنزيل من جانب الشرع ، ودليل تعبّدي في المقام ، فكيف يعطى المتلبّس بالمبدأ حكم من لم يتلبّس به أصلًا ؟ ! أم كيف يصحّ سلب العناوين الواردة في النصوص عنه بمجرّد اختلاف رأيه مع رأي من هو أفضل منه . وهل ذلك صار سبباً لخروجه عن تحت عنوان العارف أو الفقيه أو الراوي ، أو من يعلم شيئاً من قضايانا ؟
وثالثاً : أنّ قول المفضول حجّة عقلًا وشرعاً عند عدم المعارضة ، بخلاف قول الجاهل ، فإنّه لا حجّيّة فيه أصلًا ، بل لا يصلح قوله للاتّصاف بالحجّيّة عند الشرع ، وعند العقل ، فقياس قول المفضول بقول الجاهل قياس مع الفارق .
وهل يصحّ الحكم على الجميل بأنّه قبيح عند وجود الأجمل ؟ ! إنّ لازم هذا الكلام

182