فيه بعد العدول ، فإن قلنا : إنّ التقليد هو الالتزام ونحوه فالبناء على صحّة التقليد عند الشكّ فيها لا دليل عليه ؛ لانصراف قاعدة الفراغ عن مثل هذه الأُمور ، وإلا يجب أن تشمل صورة شكّ المجتهد في صحّة اجتهاده ، وعلى فرض شمولها لمثل الالتزام يحكم بصحّة أعماله السابقة ؛ لأنّ الشكّ في صحّتها مسبّب عن الشكّ في صحّة تقليده ، وقد حكمت قاعدة الفراغ بصحّته .
وأمّا إذا حدث الشكّ في صحّة تقليده الفعلي فلا سبيل إلى الحكم بصحّته ، فهو من قبيل الشكّ الحادث قبل التجاوز عن المحلّ ، فيجب عليه تحصيل العلم بصحّة تقليده .
نعم ، تصحّ أعماله السابقة من جهة صيرورتها مجرى لقاعدة الفراغ ، وأمّا بالنسبة إلى الأعمال الآتية فلا بدّ من إحراز الصحّة .
وممّا ذكرنا ظهر الحال إن قلنا : إنّ التقليد هو العمل فالحكم هو الصحّة في جميع أعماله السابقة في كلا الفرضين ، لكن إذا كان الشكّ في صحّة تقليده الفعلي يجب إحراز الصحّة بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة .
ثانيهما : أن يكون المقصود البناء على صحّة أعماله السابقة .
وقد عرفت أنّها مجرى لقاعدة الفراغ بشرط أن يكون لجريانها أثر شرعي من نفي الإعادة أو القضاء .
واعلم أنّ الحكم بقاعدة الفراغ لصحّة الأعمال السابقة غير مفيد لإحراز صحّة أعماله المستقبلة ، فيجب عليه بالنسبة إلى تقليده الآتي وأعماله في المستقبل ما يجب على كلّ عامّي عند صيرورته مكلَّفاً ، وحكمه يظهر في البحث عن المسألة الآتية .
[ المسألة 42 ] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط المسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لأوجب عليه الفحص .
إنّ هذا الشكّ قد يحدث من جهة الشبهة في الحكم ، كما إذا كان معتقداً عدم اشتراط وصف في المفتي عند رجوعه إليه ، ثمّ حدث له الشكّ في ذلك بعد رجوعه

364