وثانياً : أنّ قوله : « بطلان العمل وصحّته منوطان بنظر من كانت وظيفة العامّي الرجوع إليه » فإن أُريد بذلك في حال العمل فهو مصادرة ؛ لأنّه نفس المدّعى ، وليس بدليل ؛ إذ يمكن قلبه عليه . ويقال : « إنّ بطلان العمل وصحّته منوطان بنظر من رجع إليه في حال التنبّه ، وهو بعد العمل » وإن أُريد بذلك في حال العمل أو في حال التنبّه كما هو الحقّ فلا مرية فيه .
ثمّ قال : « إنّ فعليّة الداعويّة في التكاليف الواقعيّة ، وفعليّة الحجّة في باب الأمارات ، وإن كانتا متقوّمتين عقلًا بالوصول ، إلا أنّ مناط الصحّة والبطلان وعدمه هو فعليّة ما بيد المولى من إنشاء الحكم ، بداعي جعل الداعي ، أو بداعي إيصال الواقع ، فإنّه الذي يتمكَّن منه المولى ويتحقّق ، ووصوله إلى العبد لا دخل له في تحقّقه ، والمناط للصحّة فيما نحن فيه موجود لوجوب التقليد ، والرجوع إلى أعلم عصره حقيقة من قبل المولى وإن لم يتنبّه له أصلًا ؛ فضلًا عن المقصّر الذي تنبّه له ، وغفل منه حال العمل » [1] انتهى بتلخيص .
أقول : إنّ مناط الصحّة الثبوتيّة وإن كان ذلك ، لكن مناط الصحّة الإثباتيّة وهي التي عبارة عن الاجتزاء بالعمل ، وترتيب آثار الصحّة الواقعيّة عليه هو وصول الحجّة ، فلوصول الفتوى إلى العامّي تمام الدخل في هذه الصحّة ، وإن شئت زيادة توضيح فافرض أنّ عمل الجاهل كان مخالفاً للواقع ، فهل تصلح الفتوى التي ليس له علم بها لأن تكون عذراً له ، ولأن يحكم عليه بعدم وجوب الإعادة والقضاء ؟ بل الصالح لأن يكون عذراً له هو الفتوى التي حصل له العلم بها .
[ المسألة 17 ] المقصود من الأعلم المسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطَّلاعاً لنظائرها ، وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل ، أن يكون أجود

[1] بحوث في الأُصول ، الاجتهاد والتقليد ، ص 188 و 189 .

259