المقطوع حيث كانوا يرجعون إلى فقهاء الأصحاب فالتعويل على سيرتهم ممّا لا ريب فيه .
فإذا كانت سيرتهم قائمة على الرجوع إلى الحي بعد وفاة مرجعهم لشاعت وذاعت ، فإنّه من المبتلى به عند الجميع ، وعدم الشياع والاشتهار دليل قطعي على أنّ عملهم كان على البقاء على تقليد الميّت . وخير شاهد على ذلك أنّك لا تجد في الأخبار سؤالًا أُلقي على المعصوم عليه السلام بأنّ مرجعنا قد توفّي ، فإلى من نرجع بعد وفاته ؟
وبهذا البيان ندّعي استقرار سيرتهم على التقليد الابتدائي للميّت ؛ إذ لو كانت المتشرّعة يمنعون أولادهم وأحفادهم عند صيرورتهم بالغين عن العمل بفتوى من كانوا يرجعون إليه وهو ميّت لاشتهر المنع قطعاً ، وبان يقيناً ، ونقل مستفيضاً ، فإنّ ذلك المنع غير مخصوص بزمان خاصّ ، أو مكان خاصّ ، أو أُناس معدودين ، وعدم وصول أقصر خبر عن هذا المنع يكشف عن عدم وجوده .
ولذا قلنا : إنّ سيرة المتشرّعة على البقاء على تقليد الميّت ملازمة لسيرتهم على التقليد الابتدائي له .
هذا تمام الكلام في اشتراط وصف الحياة في المفتي بقاء ، وقد عرفت عدم دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، فلا فرق بين الحي والميّت من حيث المرجعيّة للتقليد ، فالأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت .
وأمّا البحث عن صورة كون الحي أعلم من الميّت ، أو بالعكس ، أو صورة تساويهما فسيأتي إن شاء الله تعالى .
هل يختصّ جواز البقاء بما عمل ؟
إنّ بعض من ذهب إلى أنّ التقليد هو العمل خصّص جواز البقاء على تقليد الميّت بالمسائل التي عمل فيها المقلَّد بفتوى الميّت ؛ خوفاً من أنّ القول بجواز البقاء فيما لم يعمل مستلزم للقول بجواز التقليد الابتدائي للميّت .
فلنسأل من هذا القائل أوّلًا : عن الفرق بين الواقعة التي لم يعمل فيها بفتوى الميّت

155