ثمّ قال عليه السلام : « ويخرج بفعل الصغائر مع الإصرار أو الأغلب ، ولا يقدح النادر ؛ للحرج » [1] .
ولا يخفى الإشكال في دليله ؛ لأنّ الحرج رافع للحكم التكليفي لا الحكم الوضعي .
ونظير هذا الكلام غيره ممّن اعتبر المروءة في العدالة ، ولم يفرّعوا عليه عدم قبول شهادة فاقد المروءة وإن كان تاركاً للكبائر .
ومن المعلوم : أنّ التقيّد الشديد بالاجتناب عمّا ينافي المروءة يكشف عن كثرة الاعتداد بالناس وشدّة الاهتمام بهم ، ولعلَّه صفة لا يحبّذها الموحّد المؤمن .
إنّ التصوّف الملامي ليس بممدوح عند الشرع بل هو مبغوض الشارع ؛ فإنّ الإسلام قد صدع بإصلاح ظاهر المسلم وإصلاح باطنه ، فتطهير السرّ وتنزيه العلن جناحان للمسلم ، قال الله تعالى :
* ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ سِرًّا وعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ) * [2] وقال تعالى * ( قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ويُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيه ولا خِلالٌ ) * [3] .
إنّ الحجّ وصلاة الجماعة من أفضل العبادات ولا يمكن الإتيان بهما سرّاً .
العدالة والعصمة إنّ لملكة العدالة مراتب ، وهي بحسب قوّة فاعليّتها تجاه الموانع وضعف فاعليّتها في قبال المعارضة .
فإنّ العدالة هي الصفة النفسيّة التي تدافع الهوى ، وتبعث إلى الاجتناب عن

[1] نفس المصدر .
[2] البقرة ( 2 ) الآية 274 .
[3] إبراهيم ( 14 ) الآية 31 .

318