نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 197
الحجّة العاشرة : لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة أو دلالة ، كما وردت لبيان حرمة تقليد من لا يصلح للإفتاء ؛ وعدم الورود أية عدم الوجود . ولو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لحكم الشرع بوجوب الفحص لمعرفة الأفضل وعدم وصول أمر منه بالفحص حجّة على عدم الحرمة . واستدلّ على جواز تقليد المفضول بوجوه لا تخلو من ضعف : منها : أنّ في وجوب الرجوع إلى الأعلم عسراً . وفيه أوّلًا : أنّ مفروض الكلام فيما إذا لم يوجب العسر . وثانياً : أنّ سيرة متشرّعة المعاصرين ، ومن قارب عصرنا على ذلك ، ولم نشاهد من ذلك عسراً عليهم . ومنها : أنّ وجوب الرجوع إلى الأفضل مستلزم لوجوب الرجوع إلى الأئمّة « ، وذلك خلاف السيرة . وفيه : أنّ محلّ البحث العلماء العارفون بأقوال الأئمّة المعصومين وأفعالهم وتقاريرهم « ، وإلا فلو كان البحث عامّاً لوجب التقليد عن الله عزّ وجلّ بلا واسطة ، فالأئمّة « خارجون عن البحث موضوعاً ، والدليل ساقط من أصله . ومنها : استصحاب جواز تقليد غير الأعلم فيما لو تجدّدت أعلميّة أحدهما بعد تساويهما في الفضل ، والاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال ، ويتمّ في غير هذه الصورة بعدم القول بالفصل . وفيه أوّلًا : أنّ ذلك يفيد لمن حكم بوجوب تقليد الأعلم ؛ استناداً إلى قاعدة الاشتغال ، ولا يفيد لمن حكم به ؛ اعتماداً على الدليل الاجتهادي . وثانياً : أنّه معارض باستصحاب عدم جواز تقليد المفضول إذا حدث له الاجتهاد عند سبق تقليد الأفضل . وثالثاً : أنّ تعدّي الحكم من مورد إلى مورد آخر بسبب عدم القول بالفصل يختصّ بما إذا كان ثبوته في المورد الأوّل بدليل اجتهادي لا بالأصل ، فإذا كان ثابتاً بالأصل
197
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 197