ما يوجب أحدهما ، وأنت خبير بأنّ المعدّل على القول بالملكة إنّما يخبر عن علم بالملكة ، وما هو عليه في نفس الأمر ، ففي تقديم الجرح وتصديقهما معاً جمع بين النقيضين .
والجواب عنه :
أوّلًا : أنّ ذلك يرد على القائل بالملكة إن لم يكن قائلًا بجعل حسن الظاهر طريقاً لها ، وإلا فإن كان قائلًا بذلك كما هو الحقّ فأخبار المعدّل كما يمكن أن يكون عن علم حصل له بالملكة ، كذلك يمكن أن يكون حصوله من ناحية ظاهر الراوي المأمون ، ولا بأس بدعوى كون كثرة التعديلات ناشئة من إحراز حسن الظاهر .
وثانياً : أنّه على القول بأنّ العدالة هي الملكة لا يصير تقديم الجرح وتصديقهما معاً جمعاً بين النقيضين ؛ فإنّ حصول الملكة لأحد غير ملازم لدوامها وبقائها في جميع حياته ، فأخبار المعدّل وإن كان عن وجودها ، وإخبار الجارح وإن كان عدمها لكنّهما غير متعرّضين لوحدة الزمان فيما يخبران عنه ، فلا يكون تصديقهما معاً جمعاً بين النقيضين ؛ لأنّ وحدة الزمان شرط في التناقض .
تكميل : إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال وأنّها صفة للأفعال الخارجيّة فقط لا يخلو من ضعف ؛ إذ يرد عليه :
أوّلًا : إنّ هذا القول مستلزم لصدق العدل على من أتى بالواجبات بداع إلهي وترك المحرّمات بداع غير هذا الداعي .
وثانياً : أنّ الاستقامة في العمل ليس هي الاستقامة فيه من بدء زمان التكليف إلى آخر العمر قطعاً ، كما أنّه ليس المراد منها هي الاستقامة خصوص زمان ترتيب أثر العدالة ، بل المراد هو الاستقامة في مقدار من الزمان يمضي في إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، بحيث يصدق عليه أنّه مستقيم العمل أو عدل أو خيّر أو غيرها من الأوصاف الواردة في النصوص ، وهذا يدلّ على أنّ العدالة هي ملكة نفسانيّة ؛ إذ لا حصول للاستقامة في المقدار المعتبر من الزمان إلا بالملكة ، فالاستقامة لا تحقّق لها إلا بالمراقبة ، وهي حاصلة

307