عند وجود العلم الوجداني . ثالثها : أنّ سيرة المتشرّعة المتّصلة بزمان المعصومين « جارية على عدم العمل بالاحتياط يكشف ذلك عن عدم تقدّم الاحتياط في الشرع على عدليه ، بل سيرتهم العمليّة قائمة على تقديم الاجتهاد أو التقليد على الاحتياط .
رابعها : إطلاق أدلَّة التقليد اللفظيّة حاكم بعدم تقدّم الاحتياط على التقليد .
وأمّا البحث عن المرحلة الثالثة فنقول :
إنّ تحصيل ملكة الاستنباط غير واجب بالوجوب العيني إذا وجد مفت يجوز الرجوع إليه . وقد مرّ عليك سابقاً أنّ الاجتهاد واجب كفائي . وذلك هو المتبادر من : « كريمة النفر » حيث خصّ لزوم النفر بطائفة من كلّ فرقة .
وتدلّ على ذلك سيرة العقلاء ؛ فإنّهم لا يفرّقون في رجوع الجاهل إلى العالم بين الجاهل الذي يستطيع أن يصير عالماً ، وبين من لا يستطيع ، ولم يصل من الشارع ردع لإجرائها في الأُمور الشرعيّة ، مع أنّ إطلاقات أدلَّة التقليد اللفظيّة تشمل لصورة تمكَّن المستفتي من الاجتهاد .
وأمّا دعوى قيام سيرة المتشرّعة على عدم تقدّم الاجتهاد على التقليد فثبوتها متوقّف على كون سيرتهم كذلك بما أنّهم متشرّعة ، لا بما أنّهم عقلاء ، وإثبات ذلك خرط القتاد .
ح ) التقليد وواجد الملكة هل يجوز التقليد لمن حصلت له ملكة الاجتهاد في المسائل التي لم يستنبط أحكامها ؟ قد مرّ عليك ما حكاه شيخنا الأنصاري :
أنّ المعروف عندنا العدم ، بل لم ينقل الجواز عن أحد منّا ؛ لعدم ثبوت السيرة على جوازه ، ولانصراف إطلاقات الآيات ، والأخبار عمّن حصلت له الملكة . [1]

[1] مجموعة رسائل ، ص 48 ( طبعة قديمة ) ص 53 ( طبع مكتبة مفيد ) .

224