ليس لهم شغل سوى ذلك ، كما أنّ هذا القول ملازم للقول بإنكار أنّ الدين الإسلامي دين لمجتمع عالمي في جميع الأزمان في مشارق الأرض ومغاربها ، برّاً وبحراً .
ثمّ إنّ المقصود من هذه الحكاية أنّه لو كان جواز التقليد بديهيّاً لما احتاج القوم إلى إثبات عدم جوازه في أُصول الدين بذكر الأدلَّة ، فإنّ الحكم بعدم الجواز النظري لا يقاوم الحكم بالجواز البديهي .
ولو كان جواز التقليد بديهيّاً لما احتاج القوم إلى إثباته في الفروع بالدليل . ولما احتاجت نفسه الشريفة إلى الاحتجاج له بقوله : « وإلا لزم سدّ باب التقليد على العامّي » .
ثانيها في قوله : « أنّه حكم جبلَّي فطري » فإنّ الحكم الفطري هو الذي ينشأ من الغريزة ، وجواز التقليد في الأحكام لم ينشأ من الغريزة ، ولا من اقتضاءات الفطرة . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ أصل رجوع الجاهل إلى العالم فطري ، فإنّ حبّ البحث عن المجهول من فطريّات الإنسان .
ثالثها : في قوله : « لدار أو تسلسل » فإنّه لو قيل بأنّ جواز التقليد في الأحكام موقوف على تقليد العقلاء في أُمورهم ، وذلك لا يتوقّف على جواز تقليد العامّي في الأحكام الشرعيّة ولو قيل بأنّ جواز التقليد في الأحكام موقوف على سيرة العقلاء في أُمورهم ؛ وذلك لا يتوقّف على جواز تقليد العامّي في الأحكام الشرعيّة فلا دور ، وإنّ جواز تقليد العقلاء ممّا يحكم به العقل السليم ، فلا تسلسل .
التقليد عند الشرع الأصل الأوّلي : لمّا كانت أُصول الشريعة الإسلاميّة وفروعها غير خارجة عن إطار حكم العقل فأنت لا تجد أمراً جوّزه الإسلام ويحكم باستحالته العقل ، أو أمر به الإسلام ويراه العقل قبيحاً ، أو نهى عنه الإسلام يراه العقل حسناً ، أو قال الإسلام باعتباره والعقل يحكم بلغويّته ؛ فالأصل الأوّلي العقلي في التقليد بعينه هو الأصل الأوّلي الشرعي فيه . وإليك الإرشادات الواردة في الشرع

84