مضافاً إلى أنّه يلزم من ذلك اتّحاد المعرّف مع المعرّف ، وذلك خلاف المتبادر من قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : « وتعرف باجتناب الكبائر » [1] . ويلزم منه اتّحاد الدالّ والمدلول ، وهو خلاف ظاهر قوله عليه السلام في الصحيح والدلالة عليها ، أضف إلى ذلك ما أجاد به شيخنا الأنصاري قائلًا :
إنّه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر نفس العدالة ؛ لأنّ ذلك يقتضي أن تكون العدالة من الأُمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني ، وهذا لا يجامع كون ضدّه أعني الفسق أمراً واقعيّاً لا دخل له للذهن فيه . [2] وحينئذ فمن كان في علم الله مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم أن يكون عادلًا في الواقع ، فاسقاً في الواقع ، وكذا لو حصل الاطَّلاع على أنّ شخصاً كان في الزمان السابق مع اتّصافه بحسن الظاهر لكلّ أحد مصرّاً على الكبائر يقال : كان فاسقاً ولم نطَّلع ، ولا يقال : كان عادلًا فصار فاسقاً عند اطَّلاعنا .
وهذا الكلام مبنيّ على ما هو المسلَّم عند الكلّ والمرتكز في الأذهان ، ومنهم القائل بذلك القول : إنّ الفسق أمر واقعي ، ومن المعلوم أنّ صيرورة الرجل فاسقاً غير متوقّف على معرفة أحد .
ويمكن الاحتجاج لتغاير العدالة مع حسن الظاهر بنفس تقابلها مع الفسق ؛ لأنّ المتقابلين يجب أن يكونا من حقيقة واحدة إذا كانا موجودين ، وإلا لم يكونا متقابلين .
تقابل العادل والفاسق لا ريب في تقابل العادل والفاسق ؛ بمعنى استحالة اجتماعهما في محلّ واحد ، وبمعنى عدم جواز صدق هذين الوصفين على شخص واحد في زمان واحد ، ثمّ إنّ تقابلهما ليس من قبيل تقابل العدم والملكة ؛ لأنّ كلَّا منهما أمر وجودي ، وقد أُخذ في

[1] وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 391 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، ح 1 . الفقيه ، ج 3 ، ص 24 ، ح 65 .
[2] رسالة العدالة ضمن رسائل فقهيّة ، ج 23 ، ص 9 .

292