إسم الكتاب : الإجتهاد والتقليد ( عدد الصفحات : 415)

حتّى لو كانوا متخصّصين فيها .
الخامس : أنّ قول المجتهد المطلق في المسألة الفقهيّة لا يكون حجّة له فإنّ قوام حجّيّة الأمارة وجود احتمال الإصابة فيها ، وهذا المتجزّئ إذا كان واثقاً برأيه لا يحتمل الإصابة في حقّ المجتهد المطلق ، فينسدّ عليه باب الاجتهاد والتقليد ، ويجب عليه العمل بالاحتياط ، وذلك بعيد عن الشرع ، سيّما لمثله .
التجزّؤ والإفتاء أمّا جواز تقليد المتجزّي في المسألة التي اجتهد فيها فالسيرة العقلائيّة قائمة على ذلك من دون تردد ، فإنّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى الأخصّائيّين بين كونهم متخصّصين في علم أو في مسألة . والمتخصّص في مسألة عالم بها ، ويجوز رجوع الجاهل إليه .
ثمّ إنّ الملاك الموجب لجواز الرجوع في هذه المسألة إلى المجتهد المطلق موجود في المتجزّي أيضاً ؛ وذلك الملاك إحاطته بمدارك المسألة ، واجتهاده فيها ، فإنّ ضمّ العلم بغيرها إليه غير مقوّم لهذا العلم .
نعم ، لا يجوز ذلك في المسائل التي تتوقّف معرفة حكمها على معرفة حكم غيرها ، لكن ذلك خلاف الفرض .
وأمّا الأدلَّة الشرعيّة للتقليد : فإن قلنا بكونها إرشاداً إلى الحكم العقلائي في هذا الباب فلا اختلاف بين الدليلين : العقلي والنقلي ، وإن قلنا : إنّها في مقام التأسيس فلم يرد من الشرع ما يردع عن إجراء السيرة في المقام .
وأمّا انصراف العناوين الواردة في النصوص كراوي الحديث ، والعارف بالأحكام ، وأهل الذكر ، والفقيه عن المتجزي الذي اجتهد في مسألة واحدة بدعوى انصرافها إلى من حصلت له معرفة مقدار معتدّ به من المسائل اجتهاداً ؛ فلا تشمل هذه العناوين العارف بمسألة واحدة ، فإنّ الدعوى مسلَّمة ، لكن كون ذلك رادعاً عن السيرة محلّ تأمّل ؛ لأنّ انصراف لفظ عن معنى يساوي السكوت عنه ، ولا يدلّ على السلب

61