لم تكن المطابقة مقصودة في العمل فهو ليس بمتّبع للمفتي عند العقلاء .
وأمّا حكمهم بصحّة عمل العامّي الذي لم يقلَّد إن كان عمله مطابقاً لفتوى مجتهد يجوز تقليده فليس من باب تحقّق التقليد منه ، ولعلَّه من باب مطابقة عمله للحجّة التي هي بمنزلة الواقع ، فكما أنّهم لا يحكمون بفساد أعماله إذا وقعت مطابقة للواقع وإن لم يكن هناك تقليد ، فكذلك لا يحكمون بفسادها إذا وقعت مطابقة للحجّة .
ويمكن أن يقال : إنّ الاستناد جهة تعليليّة للتقليد ، فهو من قبيل العلَّة له وخارج عن حقيقته ، فالصواب تعريف التقليد ب « تطبيق العمل مع رأي الغير » فكما أنّ تقليد فعل الغير تطبيق الفعل لفعله ، كذلك تقليد رأي الغير تطبيق العمل لرأيه .
التقليد عند العقل الأصل الأوّلي : العقل يرى أنّ الاتّباع والانقياد لكلّ أحد قبيح ، وأنّه يخطَّئ من يميل مع كلّ ريح ، ويراه مستحقّاً للوم ، فإنّ البشر أجلّ شأناً ، وأشرف مقاماً من أن يكون مثل النبات الفاقد للعقل والإرادة ، فالاتّباع الأعمى غير مستحسن عند جميع العقلاء ، وأنّ حسن الاتّباع عند العقل موقوف على صحّة الاحتجاج بكلام من يتّبع ، والحجّيّة غير ثابتة لكلّ كلام ، فإن حجّيّة كثير من الأقوال مقطوع العدم ، فالأصل الأوّلي الحاكم به العقل عدم جواز التقليد .
ويدلّ على هذا الأصل أنّ الشكّ في حجّيّة قول يلازم الحكم بعدم حجّيّته ؛ إذا الحجّيّة من الأوصاف التي وجودها في مقام الثبوت تابع لوجودها في مقام الإثبات ، فما لم يكن لها وجود بحسب الإذعان ليس لها وجود بحسب الواقع ، فوجودها الخارجي تابع لوجودها الذهني ، فالاتّباع لكلّ قول مشروط بالاعتراف بحجّيّة ذلك القول .
أضف إلى ذلك : أنّ قول الغير في كثير من الأوقات لا يفيد الوثوق ؛ وما لا يفيد الوثوق لا يجوز عليه الاعتماد عند العقلاء ، فإنّ الحجّة عندهم هو الوثوق دون غيره .
فتبيّن أنّ التقليد من حيث هو تقليد مذموم عند العقل ، ولا يخضع له العاقل .
الأصل الثانوي : إذا كان للتقليد جهة عقلائيّة فيخرج عن كونه مذموماً عند العقلاء ،

80