وأمّا أصالة التعيين فلا رجحان عند العقل لخبر الأورع على خبر الورع بعد حصول الوثوق من خبر الورع ، فلا يدور الأمر بين التعيين والتخيير .
وبعبارة أُخرى : أنّ احتمال التعيين يجب أن يكون ناشئاً ممّا يكون له دخل في الطريقيّة والإراءة ، أو في الحجّيّة ، وإلا فلا اعتداد بصرف هذا الاحتمال عند العقل ، ومن المعلوم ، أنّ الأورعيّة ليس لها دخل في أيّهما ، مضافاً إلى ما مرّ حول هذا الكلام في البحث عن تقليد الأعلم .
ثمّ إنّ العقلاء غير قائلين باشتراط العدالة والورع في العمل بقول الخبير ، فلا يسألون عن عدالة طبيب أو مقوّم عند قصد الرجوع إليه ، نعم ، لا يعملون بقول من يساء به الظنّ ، وذلك غير اشتراط العدالة ، والورع فيه ، فاشتراط مثل هذا الوصف في المفتي يجب أن يكون من ناحية الشرع ، وقد عرفت عدم وصول دلالة من ناحيته في هذا الباب ، فالظاهر أنّ إطلاقات الباب حاكمة بالتخيير بين الأورع وغيره .
واعلم أنّه لا فرق فيما ذكرنا من التخيير بين الأورع وغيره في أن تكون الأورعيّة في مقام العمل الشخصي ، أو في مقام الاستنباط ، بأن يكون مبالغاً في بذل جهده في الإحاطة بمدارك الحكم ، بحيث لم تحصل له الأفضليّة ، وإلا فيكون داخلًا تحت عنوان الأفضل .
[ المسألة 14 ] إن لم تكن للأفضل فتوى المسألة 14 : إذا لم تكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وإن أمكن الاحتياط .
هذه المسألة مبتنية على القول بوجوب تقليد الأعلم ، وعليه فاللازم اشتراط مراعاة الأعلم فالأعلم بين المفضولين ، وجملة القول فيها أنّه إذا لم تكن للأعلم في مسألة فتوى وقد صارت محلَّا لابتلاء المستفتي فوجود الأعلم في هذه الحالة كالعدم ، فإن كان بين المفضولين من هو أفضل من البقيّة فيجب الرجوع إليه إن كان له رأي في تلك المسألة ، وإلا فإلى الأفضل بعده فالأفضل ؛ لما مرّ من الأدلَّة ، فإن لم يكن هناك أفضل

252