وجوب تقليد الأعلم أمراً ثابتاً مسلَّماً عند المتشرّعة في ذلك الزمان حتّى تحدث منه أسئلة عن الإمام ، أو عن بعض أفاضل الصحابة حول هذا الوجوب ، وليس فليس .
ثمّ إنّ إمكان الرجوع إلى الأعلم في ذلك الزمان مثل إمكان الرجوع إلى الإمام أو إلى غير الأعلم ، إذا لم يكن الرجوع إلى الإمام مستحيلًا ، وكذا لم يكن الرجوع إلى غير الأعلم محالًا ، فلم يكن الرجوع إلى الأعلم مستحيلًا .
كان الرجوع إلى الإمام أو الفقيه في ذلك العصر إمّا بالأخذ منه شفاهاً إن كان قريباً ، وإمّا بالمكاتبة إن كان بعيداً . مضافاً إلى أنّ الأسفار العلميّة كانت معمولة في ذلك العصر .
وإن كان مراده من إمكان الرجوع إلى الأعلم معرفته فهي أيضاً كانت ممكنة في ذلك العصر ، ولم تكن من المستحيلات العاديّة ، فقد كانت المعرفة تحصل بسؤال شفاهي ، أو كتبي عن الإمام ؛ وأنّ سؤال رجل واحد حول ذلك عن الإمام كان كافياً لرجوع قوم ، بل أقوام ، كما كان سيرتهم ذلك في السؤال عن نفس المرجع ومعرفته ، مضافاً إلى أنّ معرفة الأعلم لم يكن موقوفاً على السؤال عن الإمام فقد كان تحصيلها ممكناً بالسؤال من فضلاء الصحابة أيضاً .
ويمكن أن يقال : إنّ الاحتجاج بسيرة المتشرّعة غير موقوف على حصول العلم بقيامها على الرجوع إلى المفضول ؛ لكفاية عدم قيامها على الرجوع إلى الأفضل ، فإنّ الرجوع إلى الأفضل لو كان لبان ؛ إذ ليس من الأُمور التي تخفى من جهة كثرة الابتلاء به ، كما لم تخف السيرة على أصل الرجوع وأصل التقليد .
الحجّة السابعة : سيرة أهل السنّة ، فإنّها كانت قائمة في عصر المعصومين على التخيير بين الرجوع إلى أي واحد من فقهائهم ، ولم تكن قائمة على الرجوع إلى أفضلهم ، ومن المعلوم أنّ هذه السيرة كانت بمرأى من المعصومين « ، ومسمع منهم .
فلو كانت غير مرضيّة لهم لأخبروا شيعتهم بذلك وبأنّهم خاطئين في سيرتهم كما أخبروا بعدم صحّة اجتهادهم بالرأي وبالقياس ، فعدم وصول تخطئة منهم لهذه السيرة كاشف عن إمضائهم لها . فهذه السيرة في الأُمور الشرعيّة نظير سيرة العقلاء في

195