المستفتي في الرجوع إلى أي أحد من المفتين ، فهذه السيرة قائمة عند المتشرّعة على الرجوع إلى من يكون قريباً إليهم من المفتين منذ زمان المعصومين عليه السّلام . فهم في كلّ قطر كانوا يرجعون إلى مرجع لهم في الفتوى ، كان فضل بن شاذان ( قده ) مرجعاً لخراسان ، وعبد العظيم الحسني ( قده ) مرجعاً لأهل الري ، وغير هما لغيرهما من البلاد ممّن نعرفه وممن لا نعرفه .
وأمّا احتمال اتّفاق المفتين في ذلك العصر في الفتيا فيدفعه ما حكي من كثرة اختلافهم في المسائل ، بحيث كان سبباً لهجرة بعضهم بعضاً ، بل ربّما رفع الاختلاف في الرأي بحضرة المعصوم عليه السلام .
وكفاك شاهداً خبر أبي عليّ بن راشد ، وقصّة يونس بن عبد الرحمن ، وقد مرّ .
وإليك ما أورده في أُصول الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن السرّي ، قال : « لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً ، وكان لا يغبّ إتيانه ، ثمّ انقطع عنه وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإمامة » .
قال ابن أبي عمير : « الدنيا كلَّها للإمام على جهة الملك ، وإنّه هو أولى بها من الذين هي في أيديهم » .
وقال أبو مالك : « ليس كذلك أملاك الناس لهم ، إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء والخمس والمغنم ، فذلك له ، وذلك أيضاً قد بيّن الله للإمام أين يضعه ، وكيف يصنع به » فتراضيا بهشام بن الحكم ، وصارا إليه . وحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير ، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك . [1] منها : الإجماع ادّعى بعض أصحابنا الإجماع على عدم وجوب الاحتياط .

[1] الكافي ، ج 1 ، ص 409 ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأرض كلَّها للإمام ( ع ) ، ح 8 .

159