بفتاوٍ خاصّة ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك قبلًا .
ونزيدك هنا : أنّ الدليل المحرز كثرة وقوع الاختلاف في الفتوى بينهم ، وأنّ النسبة بين الفروع التي كان حكمها مشهوراً عند قدماء الأصحاب ، أو محلَّا لإجماعهم ؛ والفروع التي لم يكن حكمها كذلك نسبة الآحاد إلى العشرات ، بل إلى المئات .
فراجع نهاية الشيخ ، ومراسم سلار ، والكافي لأبي الصلاح ، ومقنعة المفيد ، ومهذّب ابن البرّاج ، حتّى ترى صحّة ما قلناه ، بل نظرة إجماليّة إلى كتاب مختلف الشيعة للعِمة الحلَّي تثبت ما ذكرناه .
تنبيه : قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب :
إنّ شمولها لصورة التفاوت في الفضيلة ، والاختلاف في الفتوى ممّا لا ينبغي إنكاره ؛ لكثرة الاختلاف في الفتوى ، ووضوح التفاوت بين العلماء ، وإلا لم يكن دليل على حجّيّة أحد المتعارضين ، سواء كانا متفاوتين في الفضل أم لا ، وشمولها لصورة التعارض إنّما يستلزم محذوراً إذا كانت حجّيّة كلّ منهما تعيينيّة فعليّة ، لا تخييريّة ، ولو بحكم العقل . ومفاد الأدلة وإن كانت حجّيّة كلّ فتوى تعييناً لا تخييراً . إلا أنّ المعارضة وعدم إمكان الامتثال يمنع عن فعليّة حجّيّتها التعيينيّة لا التخييريّة . [1] أقول : هذا الكلام قد نشأ من قياس دليل حجّيّة الفتوى بدليل حجّيّة الخبر ، ولذا قال : « إنّ التخيير في صورة المعارضة جاء من ناحية أمر خارج من دلالة نصوص الحجّيّة » وهو حكم العقل ؛ بناء على حجّيّة الطرق من باب الموضوعيّة ؛ لدخولها في باب التزاحم ، أو النصوص العلاجيّة ؛ بناء على حجّيّة الطرق من باب الطريقيّة ؛ فإنّ مقتضى حكم العقل سقوط المتعارضين عن الحجّيّة .
لكنّ التحقيق خلاف ذلك ؛ فإنّ لسان دليل حجّيّة الفتوى مغاير للسان دليل حجّيّة الخبر ؛ إنّ دليل حجّيّة الفتوى بنفسه دالّ على التخيير بين المفتين إذا تعدّدوا .
فانظر إلى أية الذكر الحاكمة بوجوب السؤال عن أهل الذكر لدى الجهل ، فإنّ

[1] نهاية الدراية ، ج 6 ، ص 407 .

189