كتاب القصاص للفقهاء والخواص - المدني الكاشاني

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 281

فهرس المطالب من كتاب القصاص في مشروعية القصاص كتابا وسنة واجماعاً	3
هل يشترط في القصاص قصد الجاني أو القتل بالأدلة القتاله	4
في الاستظهار من الاخبار	7
قد يحصل القتل بالمباشرة أو بالتسبيب	8
السراية من جناية العمد توجب القصاص	9
هل يوجب القصاص السراية إلى الموت غالباً أو نادراً أيضاً	10
لو امسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث ناظراً	15
إذا كان المكره بالفتح صبياً أو مميزاً	19
لو قال اقتل نفسك وشقوقه	21
لو شهد اثنان بما يوجب القتل أو أربعة على الزنا ثم تبين كذب الشهود	22
لو كان الجارح والقاتل واحداً عمداً بضربة أو ضربتين	26
إذا قطع يده بقصد قتله وقتله فلا يجب قطع اليد بل يكفى قتله	29
في تحقق الاشتراك في جناية الأطراف	34
إذا قتل الحر حراً أو حرة عمداً يقادمنه	39
لا إشكال في قتل الحرة بالحرة والحر بقتل الحر	40
المرأة لها الاقتصاص في أعضاء الرجال بالتساوي أما بعد البلوغ إلى ثلث الدية فلها القصاص أيضاً إذا رد نصف دية العضو إلى المجنى عليه	42
التضعيف في دية الرجل على المرأة هل المناط هو في الثلث أو التجاوز عنه	43
لو قتل حر حرين فصاعداً	45
لو قطع يمين شخص ثم قطع يمين آخر	48
إذا قتل العبد عبداً	50
في قتل العبد بقتل الحر أو استرقاقه	53
لا يقتل المسلم بالكافر	54
لو اعتاد المسلم قتل المماليك	57
إذا قتل المسلم ذمياً	58
إذا قتل الذمي مسلماً عمداً	60
اليهود والنصارى والمجوس لا يجوز قتلهم واخذ أموالهم مع وجود أحد أمرين	61
القتل مفهومه لا يتحقق الا بأمرين الجناية ثم ازهاق الروح	62
إذا قتل المرتد ذمياً	66
لو جرح المسلم نصرانياً ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة ومات	67
في القاعدة ( يجب الإسلام ما قبله )	69
إذا قتل رجل مرتداً وكان القاتل مسلماً أو ذمياً أو حربياً أو مرتداً وأحكام كل واحد منهم	75
هل يجوز قتل المرتد لغير الإمام	77
ما الفرق بين الدفاع والنهي عن المنكر	83
من قتل شخصاً وأدعى الأبوة له	87
لو ادعى الأبوة اثنان وقتله أحدهما	88
إذا قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها فهل للولد القصاص	90
هل يثبت البلوغ بعشر سنين في الصبي أو التسع أو السبع أم لا	94
لا يقتل القاتل بالمجنون	102
ان كان القاتل سكراناً	103
من شرب مرقداً أو بنجاً فوقع منه القتل	106
إذا وقع القتل من الأعمى	107
إن كان المقتول مهدور الدم فلا قود	108
يشترط في مدعى القتل أمور الأول الجزم	109
الثاني والثالث من الشرائط البلوغ والعقل	112
لو ادعى انه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم	114
إذا لم يعلم أن القتل كان عمداً أو خطاء	115
إذا ادعى انه القاتل منفرداً ثم ادعى على الآخر انه قاتل منفرداً	116
الخامس الحرية	119
في اقرار المحجور عليه لسفه أو فلس	120
لو قامت بينة على قتل زيد عمرواً وأقر بكونه على قتله بنفسه لا المشهود عليه	121
إذا وجد رجل في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ورجل مذبوح يتشحط بدمه	124
هل يثبت القتل بشهادة النساء	126
هل يجوز شهادتهن مع انضمام الرجال	127
هل يثبت القود بشهادة رجل ويمين المدعى	130
لو شهد اثنان على انفراد زيد في قتل عمرو وشهد آخر ان علي ان القاتل بكر منفرداً	136
في عدم قبول شهادة المتبرع	138
في القسامة ، واشتراط وجود اللوث فيها وسوء الظن	139
إذا لم يكن في الدار الا عبد المقتول كان لوثاً	141
في الخدشة في الأدلة المذكورة	145
الحاق قتل الشبيه بالعمد بالخطأ	150
في استظهار أمور من الأخبار الواصلة	152
إذا اتهم رجل بالدم والتمس الولي حبسه حتى يحضر البينة	156
قد يتمسك بالاخبار بان ولى الدم له مطالبة الدية في قتل العمد	157
نقل كلام العماني والإسكافي والمقنعة والنهاية والمراسم وشرحها	159
يرث الدية من يرث المال حتى الزوجين	163
يستثنى من عمومات الدية من يتقرب بالمقتول من جهة الأم	165
لا يجوز القصاص الا بالسيف بضرب عنقه	171
استدلال المخالفين بوجوه أجيب عنهم	172
الرابع أن يكون بعضهم حاضراً و كاملاً بالبلوغ والعقل وبعضهم من الغائبين أو الصفار أو المجانين وشرحه	175
قال المحقق في الشرائع إذا أقر أحد الوليين بان شريكه عفى عن القصاص على مال إلى آخره وتوضيح كلامه	176
لو ادعت المرأة الجانية أنها حاملة	183
إذا قطع اليدين أو يداً واحدة ثم اقتص منه فسرى إلى نفسه ومات	185
لو اقتص من قاطع اليد فمات المجنى عليه بالسراية ثم مات الجاني بالسراية	186
إذا مات قائل العمد أو هرب فهل يسقط الدية أيضاً	188
لو قطع يد انسان فعفى المقطوع عن يده ثم قتله القاطع	192
لو كان القاتل غير القاطع لليد	195
إذا قطع يداً شلا ويده صحيحة لا شلل فيها	197
في الجراحات الواردة على الرأس والجسد وهي عشرة	201
ثبوت القصاص في الستة الأولى منها	203
هل يعتبر المماثلة بالمساحة كما هو المشهور أو موضع الجرح سواء كان أقل وأكثر = 205 في شرح كلام الشيخ رحمة الله عليه ( العمق في الشجاج كالمساحة في الأطرف والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف ) وأشكاله	206
سراية الجرح إلى النفس أما معلومة من الأول وأما معلوم عدمها وأما مجهول الحال من الأول فلكل واحد حكم	209
لو قطع عدة من أعضائه عمداً	210
لو قطع إذن انسان فالصقها المجنى عليه وعالجها فبراء	214
لو قطع بعض إذن انسان ثم ردها الجاني إلى محله فالتحمت	215
في ما حكى صاحب الجواهر عن أبي علي وشرحه	221
حكم القصاص في أقسام الشعر سواء كان في البدن أو الرأس أو اللحية أو غيرها	223
في أن القصاص في شعر اللحية والرأس والحاجبين والأهداب ليس لفساد وعيب في منابتها بل ثابت في نفسها	225
في ثبوت القصاص في الذكر	226
جواز قصاص البالغ بقطع ذكر الصبي	227
يقطع العضو الأشل ونحوه في مقابل العضو السالم	233
ثبوت القصاص في الانف والمارن	234
القصاص في الأسنان	235
مقايسة سن الجاني والمجنى عليه على أحد وجوه أربعة وشرحها	237
قد يقال إن في سن الصبي بعير	239
هل يثبت القصاص في السن مطلقاً أو يختص بما لا تعود وشرحه	240
اشتراط التساوي في المحل في الأسنان كغيرها	241
حكم الأسنان الأصلية والزائدة هو حكم الأصابع الأصلية والزائدة	242
إذا كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع ناقصة أصبعاً	243
نقل كلام الشيخ طاب ثراه في الخلاف وشرحه	245
إذا كانت يد الجاني كاملة ويد المجنى عليه ناقصة	246
إذا قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت الأصبع وفسدت الكف	249
نقل كلام الشيخ رحمة الله عليه وتوضيح كلامه ورفع الاشكالات من صاحب الجواهر وسائر الفقهاء عنه	253
لو قطع شخص يدي رجل ورجليه خطاءاً شبه عمد	255

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 281

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست