والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون [1] .
وصحيحة مسعدة ابن زياد عن جعفر عليه السّلام قال كان أبى رضي اللَّه عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللَّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يؤدي الدية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حي واحد فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع إلى أوليائه من بيت المال [2] والظاهر أن قوله عليه السّلام ( يؤدى ) بصيغة المعلوم عطفا على قوله ( حلف المتهمين ) اى يؤدي الدية أبي من بيت المال .
ثم إن لم يأت المدعى عليه بالقسامة يلزم عليه الدية واما ان اتى به سقطت الدعوى ويؤدى الدية من بيت المال .
المسئلة ( 88 ) إذا لم يكن في الدار الا عبد المقتول كان لوثا لأنه لا فرق في ثبوت اللوث بين الحر والعبد فللورثة القسامة إذا ادعوا على العبد انه القاتل عمدا أو خطأ وحينئذ فلأولياء المقتول أحد الأمرين اما القود ان كان عمدا واما الاسترقاق ان كان غير عمد وحق الأولياء مقدم على سائر الحقوق فإن كان العبد مرهونا فلا يمنع من القود ولا من الدية .
ولكن في المسالك نقل عن بعض العامة خلاف ذلك حيث منع من القسامة هنا لو كان القتل عمدا لأنه لا يتسلط عنده بها على القتل بل تثبت الدية وهي لا تثبت على المملوك لمولاه فإذا لم يكن مرهونا انتفت الفائدة ) .
وحاصل كلامه ان القسامة لا توجب القود بل توجب الدية وليس للمولى مطالبة الدية من مملوكه مع قطع النظر عن الرهن حتى يقدم حق الجناية على حق الرهن فلا مانع من حق الرهانة .
أقول يمكن الجواب عنه اما أولا فلان القسامة موجبة للقود كما عرفت وثانيا يمكن إثبات الحق أي حق الجناية للورثة على مملوكهم ولا إشكال في الجمع بين

[1] الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل من القصاص حديث 3 .
[2] الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل من القصاص حديث 6 .

141