كتاب البيع - شيخ محمد حسن قديري - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري جلد : 1 صفحه : 617

مقدمة التحقيق	1
البيع	4
المقدمة	5
في بيع الحقوق والمنافع	8
في الاشكال على بيع الكلي وجوابه	9
كلام السيد في المقام وجوابه	10
جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع	12
التعريف المختار	14
التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع	15
الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب	17
جواب الاشكال	18
إشكال ودفع	21
المعاطاة	23
تمهيد	25
الاشكال على إطلاق الآية بوجهين	28
مناقشة الوجه الثاني	29
مناقشة الوجه الأول	30
إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه	31
الاستدلال بآية التجارة	33
الاستدلال بآية الوفاء بالعقود	35
المراد بالوفاء بالعقود	37
إشكال وجواب	39
التحقيق في المقام	41
الاستدلال بحديث الشرط	43
بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا	44
في معنى الشرط في الروايات	46
توهم ودفع	47
في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام	52
في فقد الاستصحاب لبعض أركانه	53
في كلام بعض الأعاظم وجوابه	54
في جملة من الاشكالات وجوابها	55
الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه	58
تحقيق في حقيقة الملكية	59
في استصحاب بقاء علقة المالك الأول	60
في التعليق العقلي	62
في الشبهة العبائية وجوابها	65
الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة	68
إشكال بعض المحققين وجوابه	69
إشكال بعض الأعيان وجوابه	70
شبهات وردود	71
الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة	72
إشكال وجواب	73
التحقيق في المقام	76
الاستدلال بعقد المستثنى	79
الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر	80
الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته	82
الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته	83
الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس	84
الجواب عن روايات الباب	85
الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود	86
إشكال ودفع	88
تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه	89
وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة وجوابه	90
الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة	92
مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم	93
دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية	94
دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر	95
كلام بعض الأعاظم في المقام	97
الاستدلال للمقام بحديث الشرط	101
تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام	102
الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية	106
القضايا السالبة	108
استصحاب عدم القرشية	111
استصحاب عدم تأثير الفسخ	113
الاستدلال برواية خالد بن الحجاج	118
محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها	119
التحقيق في مفاد الرواية	120
في مفاد روايات المزارعة	121
الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته	122
في مفاد كلمات الاعلام في المقام	123
الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية	128
في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني	133
إشكال أعمية الفعل وجوابه	134
التنبيه الرابع صور قصد المتعاطيين	136
في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه	137
في إشكال عدم المالية وجوابه	138
في حقيقة معاملة تمليك التمليك	139
مناقشة الشيخ في جوابه الأول	143
الجواب الثاني من أجوبة الشيخ	145
مناقشة الشيخ في جوابه الثاني	146
الاشكال الثاني في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات	147
مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني	148
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات	149
إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها	150
جواب الشيخ ومناقشته	158
كلام المحقق الحائري في المقام	160
كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين	161
مناقشة كلام الشيخ	162
كلام المحقق الأصفهاني في المقام	164
مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	165
تقريب اللزوم على الإباحة المالكية	166
إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية	167
موازنة بين تقريبات اللزوم	168
نكتة	170
كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته	172
تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف	175
كلام للشيخ في المقام ومناقشته	176
كلام الشيخ في ضمان التالف ومناقشته	178
كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا	180
كلام بعض المحققين في جواز التراد	181
التحقيق في المقام	182
وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف	184
في معنى الإباحة في باب المعاطاة	187
في كون النقل كالتلف	188
عقد البيع وشرائطه	193
في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد	197
بناء المعاملات على ما هو المتعارف	199
حقيقة المعاملات وبساطتها	202
الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته	204
الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح	207
تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته	208
كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته	209
إشكال آخر منسوب إلى الشهيد	213
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	214
التحقيق في حل الاشكال	215
الكلام في إمكان تعليق الانشاء	217
البحث في تعليق المنشأ	219
الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول	221
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	223
الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره	224
الاجزاء في موارد الأصول والامارات	227
كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته	228
في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده	229
الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين	231
الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه	236
كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته	238
التحقيق في المقام	239
في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع	240
في تفصيل بعض المحققين في المقام	243
إشكال آخر وجوابه	244
كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته	247
إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه	248
التحقيق في المقام	249
تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته	250
في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام	252
في الفرق بين الغصب والمقام	253
الامر الثاني وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك	257
في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد	259
في لزوم الرد في بلد القبض	260
الامر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة	263
الاستدلال على عدم الضمان في المقام	264
الامر الرابع ضمان المثلي والقيمي	267
في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا	269
في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه	271
في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه	275
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	278
في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته	279
بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته	290
أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة	292
فرع في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج	293
منشأ اختلاف الآراء في المقام	294
في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه	297
منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته	299
في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته	302
في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة	304
الامر السابع الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد	307
في دلالة الاخبار على المقام	308
القول بقيمة يوم التلف	313
القول بقيمة يوم القبض	315
القول بلزوم أداء أعلى القيم	316
المختار من الأقوال ودليله	317
مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ	319
رد مناقشتي العلمين لكلام الشيخ	320
الصحيح في الاشكال على الشيخ	321
التحقيق في فقه الرواية	322
في جواب بعض المحققين على الاشكالات	326
الكلام في الفقرة الثالثة	327
الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن	330
الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة	331
في كلام بعض المحققين ومناقشته	336
في اعتبار محل التلف	337
2 - دليل قاعدة السلطنة	341
3 - دليل لا ضرر	342
في ثبوت القيمة مع تعذر العين	344
في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة	345
في ضمان المنافع بعد تعذر العين	347
في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر	349
في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذر	351
في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر	353
في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم	355
حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة	357
في خروج المضمون عن الملكية	360
شروط المتعاقدين	365
في كلام صاحب المقابيس في المقام	368
الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين	371
في عدم التوقف على التعيين في المعينين	373
الكلام في قصد الخلاف	374
في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال	375
الشرط الثاني الاختيار	377
الاستدلال بحديث الرفع	379
الاستدلال بحديث الحل	380
في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه	383
في دائرة دليل الاكراه ونظائره	387
الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة	389
الاشكال العقلي في المقام ودفعه	393
تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط	394
في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام	396
تعرض إجمالي لفروع بيع المكره	399
احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة	403
في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره	409
في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد	410
في توهم الحصر في آية التجارة	412
التحقيق في المقام	414
شبهة في المقام وحلها	418
في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية	419
في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا	422
في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي	424
كلام المحقق النائيني في المقام ونقده	425
البحث الدلالي	430
الثالث ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة	433
تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه	435
استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة	436
أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها	437
في الاستدلال للمقام بحديث ( لا بيع إلا في ملك )	439
في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة	441
في تحقيق مراد المحقق التستري	454
التحقيق في المقام	456
إشكال عقلائي في المقام وجوابه	457
في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته	459
إشكال آخر في المقام وجوابه	465
الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه	467
في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه	470
الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير	472
كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	473
في تفصيل آخر في المقام	474
مناقشة كلام المحقق النائيني	478
الاشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه	482
الكلام في الكشف المحض	483
كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته	487
الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام	493
المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي	497
الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات	498
في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته	501
في أقسام الكشف عند المحقق النائيني	503
مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف	504
التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني	506
كلام لصاحب الكفاية في المقام	507
في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته	510
في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف	511
الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته	512
الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته	514
في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع	517
الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه	518
في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام	519
الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل	521
في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره	522
كلام للسيد في المقام ومناقشته	527
في تصرف الأصيل قبل الإجازة	530
في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر	533
في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة	538
تنبيهات بيع الفضولي التنبيه الأول في قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل	541
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	543
التنبيه الثاني في اعتبار الانشاء في الإجازة	545
في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه	547
في كفاية الرضا الباطني في العقد	548
التنبيه الثالث في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	550
في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول	551
تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك	552
مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ	553
في جواب مناقشة المحقق النائيني	554
التمسك بالروايات لتأثير الرد	556
إشكال ودفع	559
التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد	560
التنبيه الرابع في عدم توريث الإجازة	561
التنبيه الخامس في جريان الفضولية في القبض والاقباض	564
في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية	566
التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي	567
تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة	568
في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده	570
النزاع في المقام صغروي	573
في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء	574
الثاني وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته	582
في تحقيق مراد العلامة	583
مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده	584
إشكال ودفع	585
استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه	586
الثالث عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف	587
مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	589
في كلام المحقق النائيني ومناقشته	594
مناقشة في كلام الشيخ	598
إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها	599
إشكال آخر في المقام وجوابه	601
الاشكال الثالث لصاحب المقابيس	607
كلام الشيخ في المقام	608
كلام المحقق الأصفهاني في المقام	609
تحقيق حكم المسألة	610
في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي	611
كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	612
الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين	614

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري جلد : 1 صفحه : 617

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست