وقال : قوله ( رحمه الله ) : وإما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل ثانيا . . . إلى آخره فيه إشكال ، فإن إضافة المضاف بما هو مضاف ثانيا ، يستلزم أن تكون الإضافة - بما هي إضافة - ملحوظة باللحاظ الآلي طرفا لها وملحوظة على الاستقلال ، فإنها من مقوماته في الإضافة الثانية ، ولو كان المراد إضافته ثانيا لا بما هو كذلك ، لزم أن يكون حين التلفظ به طرفا لهذا على حدة ولذاك كذلك ، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذلك الحين بالنظرين المتباينين ، ضرورة تنافي النظر إليه بما هو مضاف لأحدهما مع النظر إليه بما هو مضاف للآخر كما لا يخفى على من تدبر ، مع أنه غير مفيد ، فإنه لا يوجب اختصاص قيمة البغل بيوم المخالفة .
وقد انقدح بذلك حال إضافة مجموع المضاف والمضاف إليه ، فإنه لا بد فيها من ملاحظة الإضافة الأولى ثانيا على حدة ، لكونها من مقومات المضاف في الثانية .
اللهم إلا أن لا يكون اللحاظ الثاني الاستقلالي حين اللحاظ الآلي - وهو حال التلفظ بالمضاف والمضاف إليه في الأولى - بل بعده ، بأن يكون إضافة المجموع أو إضافة المضاف منه ثانيا بحسب المعنى ( 1 ) . انتهى .
مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ وتبعه في ذلك تلميذه المحقق ( رحمه الله ) ، وذكر في هذا المقام : أنه كان اللازم تأويل كلام الشيخ ، بأن مراده من الإضافة هنا هي الإضافة رتبة ولبا ، لا الإضافة لفظا ، ولا مفهوما .
أما وجه عدم إمكان كون المراد هي الإضافة لفظا ، فلعدم تعدد اللفظ المضاف إلى البغل وإلى اليوم ، بل ليس إلا لفظ واحد ، وقد أضيف إلى البغل فقط .
وأما منع كون الإضافة مفهومية ، فلأنه يلزم اجتماع اللحاظين في لحاظ

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 41 .

319