لازم ، ومن البيع المعاطاة ، فهي لازمة ( 1 ) .
ولكن لنا أن نقول : إن هذا الحكم العقلي لو كان من البديهة ، بحيث يكون من القرينة الحافة بالكلام ، فتكون الشبهة مصداقية ، وهذا واضح ، ولو كان من قبيل الأمور النظرية ، بحيث يعد من القرينة المنفصلة عن الكلام ، فأيضا الأمر كذلك ، فإن تنافي جواز العقد والخيار ، موجب للعلم بأن ما دل على أن البيع فيه الخيار لم يرد منه البيع الجائز ، فإذا تكون الشبهة مصداقية ( 2 ) .
الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته ثانيها : التمسك بمفهوم الغاية ( 3 ) ، ولكن غاية ما يدل المفهوم عليه : أنه لا خيار

1 - استظهر المحقق الأصفهاني من كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ، أنظر حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 35 / سطر 8 . 2 - ما أفاده دام ظله وإن كان قويا في النظر ، إلا أن الأقوى أن هذا الحكم العقلي غير مقيد للكلام ، فإنه مطلق بحسب الإرادة الاستعمالية على الفرض ، والتقييد في الإرادة الجدية غير معلوم . نعم ، لو كان للبيع فرد جائز لكنا نحكم بخروجه والتقييد ، إلا أنه لا يعلم ذلك ، فيقع الشك في التقييد وتطابق الإرادة الجدية والاستعمالية والأصل الاطلاق ، فبضم الدليلين يعلم أن البيع مطلقا غير جائز ، ومنه المعاطاة . وبعبارة أخرى : إنه لا يعلم بوجود البيع الجائز ، فلا معنى لأن يقال : إنه لم يرد من الرواية البيع الجائز ، بل لو لم يوجد البيع الجائز ، فإطلاق الرواية محفوظ بلا كلام ، فحيث لا يعلم وجود البيع الجائز وعدمه لا يمكن رفع اليد عن الاطلاق . فنتيجته أن كل بيع فيه الخيار ، والحكم العقلي بمنزلة الكبرى لذلك : وهو أن كل ما فيه الخيار فهو لازم ، فكل بيع لازم ، ومنه المعاطاة . نعم ، لو كنا نعلم بوجود البيع الجائز لتم ما أفاده ، وكانت الشبهة مصداقية . وما أسرني لما وقفت على أن الشيخ الأعظم ( قدس سره ) أيضا موافق لهذا التفصيل في المخصصات اللبية ( مطارح الأنظار - تقريرات الشيخ الأنصاري - الكلانتر : 194 - 195 ) . نعم ، أصل الاستدلال في المقام غير تام ، لعدم المنافاة بين الجواز والخيار ، كاجتماع أسباب الخيار في زمان واحد ، ولا لغوية في ذلك أصلا ، كما ذكر في محله . المقرر حفظه الله . 3 - حاشية المكاسب ، البلاغي : 7 / سطر 17 .

82