أحدهما : أن تكون ناظرة إلى حلية المنفعة المترتبة على البيع في مقابل الربا ، وهي الزيادة ، وحيث إن المخالفين كانوا يرون التسوية بين الزيادتين وردت الآية في ردعهم ، وأن الزيادة الحاصلة من البيع ليس مثل الزيادة الربوية ، بل ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ( 1 ) ، فعلى هذا الاحتمال الحلية حلية تكليفية متعلقة بالمنافع ، وتدل الآية حينئذ على نفوذ البيع بالملازمة العقلية ، لعدم احتمال أن تكون حلية المنافع ناشئة من غير ناحية صحة البيع .
ثانيهما : أن تكون ناظرة إلى حلية نفس البيع ، ويكون المراد من الربا البيع الربوي ( 2 ) ، لعدم احتمال رؤية المخالفين التسوية بين البيع والزيادة الربوية ، فتدل الآية حينئذ على أن البيع الغير الربوي حلال ، والبيع الربوي حرام ، لا بمعنى أن الانشائين كذلك ، بل بمعنى أن البيع الغير الربوي باعتبار أثره حلال ، والبيع الربوي باعتبار أثره حرام . وعليه تكون الحلية وضعية ، أي استعملت في معناها اللغوي بداعي الارشاد إلى صحة البيع ونفوذه .
فعلى كلا الاحتمالين تدل الآية على صحة البيع .
هذا أصل الدلالة إجمالا .
الاشكال على إطلاق الآية بوجهين وأما الاطلاق بحيث يتمسك به لدفع ما شك في اعتباره في البيع ، فقد استشكل عليه بوجهين :
الأول : أن الآية في مقام بيان عدم التسوية بين البيع والربا ، وردع المخالفين عن قولهم : بأن البيع مثل الربا ، لا في مقام بيان نفوذ البيع على الاطلاق حتى

1 - مجمع البيان 2 : 670 ، التفسير الكبير 7 : 96 - 97 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 69 / سطر 16 - 21 .

28