الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام فتحصل من جميع ما مر : أنه ليس في البين إشكال عقلي ، لا في الكشف ولا في النقل ، حتى يوجب رفع اليد عن ظواهر الأدلة لو كان في البين ظهور . فلا بد لنا حينئذ من البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة ، ويقع الكلام أولا في ما تقتضيه الأدلة العامة ، ثم ينظر إلى مفاد الأدلة الخاصة .