نهاية المقال في تكملة غاية الأمال - الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) جلد : 1 صفحه : 346

[ المقدمة الثانية في أصالة اللزوم ]	4
[ القول في أقسام الخيار ]	14
[ الأول القول في خيار المجلس ]	15
[ مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا ونقل الخلاف في المسألة ]	16
[ هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا ]	20
[ في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها ]	22
[ مسألة ومن مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد ]	33
[ مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد ]	34
[ مسألة ومن مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين ]	35
[ مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه ]	39
[ مسألة لو أكره أحدهما على التفرق ومنع من التخاير ]	41
[ مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس ]	43
[ الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف ]	51
[ مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله ]	53
[ مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة وبين عدم ذكر المدة أصلا ]	54
[ مبدأ خيار الشرط من حين العقد ]	55
[ مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين ]	57
[ مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ]	58
[ الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد ]	62
[ الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده ]	64
[ الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن ]	65
[ الرابع خيار الغبن ]	71
[ بقي الكلام في حكم تلف العوضين وتصرف الغابن فيما وصل إليه ]	83
[ في شروط خيار التأخير ]	89
[ في مسقطات خيار التأخير ]	93
[ في خيار ما يفسد ليومه ]	95
[ السادس خيار الرؤية ]	97
[ مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة ]	98
[ ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش ]	102
[ الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري ]	111
[ تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة ]	112
[ ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد والأرش بهما معا ]	116
[ مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا ولم يبينه ]	119
[ مسألة في أن الإباق من العيوب ]	128
[ مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر من العيوب ]	129
[ مسألة في أن مطلق المرض من العيوب وأن بعضه يرد إلى سنة ]	130
[ خاتمة في ذكر عيوب متفرقة ]	133
[ في الأرش وتعريفه ]	135
[ في تعارض المقومين وطريق تحصيل التفاوت بين القيمتين ]	137
[ في الشروط التي يقع عليها العقد ]	143
[ في شروط صحة الشرط ]	145
[ أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة ]	146
[ الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد ]	155
[ السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا ]	158
[ مسألة في حكم الشرط الصحيح وتفصيله ووجوب الوفاء بالشرط ]	160
[ المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط ]	176
[ كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار ]	182
[ فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ]	183
[ مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا ]	184
[ و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار ]	186
[ مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به ]	187
[ فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما ]	188
[ و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار ]	189
[ و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار ]	194
[ مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد ]	198
[ مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة ]	200
[ مسألة فيما إذا باع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا ]	203
[ مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ]	207
[ مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل ]	208
[ مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه ]	209
[ مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه وغيره ]	212
[ مسألة القول في ماهية القبض وبيان حقيقته ]	215
[ الفرع الثاني في قبض المكيل والموزون وعدم جواز بيع المكيل قبل قبضه ]	221
[ مسألة في وجوب تسليم المبيع وتفريغه من أمواله ]	223
[ مسألة لو امتنع البائع من التسليم ]	224
[ في حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ]	229
[ مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته ]	235
[ تحرير محل النزاع ]	241
[ بقي الكلام في اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها ]	246
[ بقي هنا أمور الأول في ذكر الأخبار الواردة في التقية وتفاسيرها ]	247
[ المقام الرابع في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية ]	250
[ في بيان معان العدالة ]	251
[ في أن العدالة هل هي الملكة أو الاستقامة الظاهرة ]	257
[ في اعتبار المروة وعدمه في العدالة ]	263
[ في ذكر طرق معرفة العدالة ]	266
[ في نقل كلمات من حكى عنه بأن العدالة حسن الظاهر وعدم مطابقته ]	268
[ في عد الكبائر التي وردت في كتاب الله عز وجل ]	270
[ في عدم انفكاك المعصية عن الإصرار بترك التوبة بناء على وجوب التوبة ]	276
[ في أن التوبة مغايرة للاستغفار وفي معنى الاستغفار ]	279
[ في انّ مطلق الظنّ بالعدالة هل هو معتبر أم لا ]	280
[ في تعين قضاء الصلوات الفائتة على ولي الميت ]	288
[ الكلام في القاضي عن الميت ]	289
[ الكلام في المقضي عن الميت ]	292
[ الكلام في المقضي عنه ]	295
[ المسألة الثالثة في سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير ]	297
[ في صحة الاستيجار وسقوط ذمة الميت بفعل الغير ]	298
[ مسألة الأقوال في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ]	302
[ في وجوب المبادرة إلى القضاء فورا وعدمه ونقل الأقوال في ذلك ]	305
[ الثاني من حجج القائلين بالمواسعة الإطلاقات ]	313
[ الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة الأخبار الخاصة وهي ثلاث طوائف ]	315
[ في ذكر أدلة القائلين بالمضايقة ]	320
[ في بيان معنى ملك الشيء ومحتملاته وبيان مدرك هذه القاعدة ]	325
[ في بيان معنى القاعدة وبيان مدركها وحالها مع الأدلة المعارضة لها في الظاهر ]	329
[ التنبيه الثاني لا إشكال في أن القاعدة تنفي الأحكام الوجودية الضررية وأما الأحكام العدمية الضررية ففي نفيها بهذه القاعدة إشكال ]	339
[ التنبيه السادس فيما لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الأخر ]	341
[ التنبيه السابع في أن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره جائز أم لا ]	342

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) جلد : 1 صفحه : 346

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست