الأخبار الَّتي هي أكثرها قاصر السّند وجميعها قاصر الدّلالة لأنّها لم تنطق بكون العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق لإمكان كون ذلك من كواشف العدالة لا نفسها مع انّ في دلالتها على الكاشفيّة ( - أيضا - ) كلاما يأتي إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) عند الكلام في كواشف العدالة كما يأتي إنشاء اللَّه تعالى توضيح الجواب عن هذه الأخبار ونقل وجوه أخر احتجّ بها للكاشفيّة يأتي نحوه هنا مع جوابه ومن الغريب التمسّك بالخبر الأخير فإنّه نصّ في عدم اعتبار الإسلام ( - أيضا - ) في العدالة لو أبقى على ظاهره ولو حمل على كون العدالة شرطا علميّا في الامام كان أجنبيّا عمّا نحن فيه وربّما استدلّ بعض الأواخر لتزييف هذا القول بوجوه أحدها الأخبار المشترطة في قبول شهادة الشّاهد كونه عدلا وفي بعضها كونه خيّرا وردّ بأنّ أصحاب هذا القول لا ينكرون اشتراط العدالة بل يكتفون بالحكم بثبوتها بمجرّد الإيمان مع عدم ظهور الفسق لأنّ العدالة ليست شرطا عندهم بل الفسق مانع كما تخيّل أو ان العدالة عندهم عبارة عن ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن كان هو محتملا في كلامهم بل يومي اليه بعض أدلَّتهم الثّاني انّ لازم هذا القول هو الحكم بعدالة المخالفين وفساده أظهر من أن يحتاج إلى بيان وفيه انّ هذا القائل اعتبر عدم ظهور الفسق واىّ فسق أعظم وأوزر من إنكار الولاية الثّالث انّ قوله ( - تعالى - ) * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * صريح في اعتبار أمر أخر وراء الإسلام لأنّ الخطاب فيها للمسلمين وضمير منكم راجع إليهم فيدلّ على اعتبار إسلام الشّاهدين ويكون قوله ( - تعالى - ) * ( ذَوَيْ عَدْلٍ ) * دالَّا على اعتبار صفة العدالة بعد حصول الإسلام فهي أمر زائد على مجرّد الإسلام ودعوى انّ غاية ما يدلّ عليه الآية اعتبار الاتّصاف بأمر زائد على مجرّد الإسلام فنحمله على عدم ظهور الفسق كما صدرت من شيخ ( - لك - ) وغيره مدفوعة بأنّه لا ريب في انّ المتبادر من لفظ العدالة لغة وعرفا وشرعا أمر وجوديّ وصفة ثبوتيّة لا مجرّد أمر عدميّ فإذا قيل فلان عدل أو ذو عدالة فإنّما يراد به انّ له أوصافا وجوديّة توجب صدق هذا العنوان عليه كما لا يخفى الرّابع انّ العرف واللَّغة المحكَّمين في ألفاظ الكتاب والسّنة ينفيان تحقّق العدالة بمجرّد ذلك فضلا عن أن يحقّقا وجوده وردّ بأنّ العدالة من المعاني الشرعيّة فيرجع فيها اليه وقد سمعت ما دلّ على انّها عبارة عن ذلك فيه ولا مدخل للعرف واللَّغة هنا وفيه ما مرّ من عدم تماميّة دليل هذا القول فالأولى الجواب بانّ الشرع ورد بأنّها الملكة الرّادعة فلا يبقى مجال للرّجوع إلى العرف واللَّغة قوله طاب ثراه منها ما ذكره المولى الأعظم ( - اه - ) ( 1 ) قد سبقه في هذا الإشكال السيّد صدر الدّين وسبق السيّد ( - ره - ) الشهيد الثّاني ( - ره - ) حيث لوّح اليه بقوله في ( - لك - ) بعد نقل القول بحسن الظَّاهر وجعله له امتن دليلا وأكثر رواية ما لفظه وحال السّلف تشهد به وبدونه لا يكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها عن بعد انتهى وقد تفوّه بذلك صاحب ( - ئق - ) ( - ره - ) ( - أيضا - ) حيث قال انّ العدالة بمعنى الملكة لا تكاد توجد إلَّا في المعصوم عليه السّلام أو من قرب من مرتبته كما لا يخفى على ذوي الأفهام مع انّه لا يمكن الاطلاع عليها الَّا بعد مدّة مديدة ومخالطة أكيدة وتعمّق شديد وربّما لا يتيسّر ذلك وبه ينسدّ أبواب الأمور المشروطة بالعدالة مثل الجمعات والجماعات والفتاوى والشهادات انتهى قوله طاب ثراه والجواب عن ذلك كلَّه ( - اه - ) ( 2 ) لقد أجاد ( - قدّه - ) في هذا الجواب وأفاد واتى بما هو الحق المراد وربّما قرّرنا الجواب في منتهى المقاصد قبل العثور على جواب الماتن ( - ره - ) هذا بانّ المتفوّه بهذا الإشكال كأنّه لم يتحقّق مذهب الأصحاب كما هو حقّه ومستحقّه فزعم انّ العدالة عند القائل بالملكة عبارة عن قوّة قويّة وملكة راسخة رادعة متلوّا أخرها العصمة وليس الأمر ( - كك - ) بل لا يقول به أحد من علمائنا الأخيار ولا يدلّ عليه شيء من الأخبار بل المراد بها ثبوت حالة وصفة وقوّة للنّفس وحصول خوف وخشية من اللَّه تعالى في القلب بحيث يترك بسببها المعصية عند ابتلائه بها خشية متعارفة على حالة متعارفة ابتلاء متعارفا ولا يراد منها حصول حالة أو ملكة فيه توجب تعسّر وقوع المعصية منه في أيّ مرتبة فرضت وبأيّ حالة كان فلذا قيل لربّ نوع العدول المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) على ما نقل ما ترى فيما لو اجتمعت في خلوة مع أمرية أجنبيّة لابسة أحسن الزّينة متطيّبة بأحسن الطيب وكانت في غاية الجمال ولم يمكن تحليلها وأرادت منك الفعل القبيح فاستعاذ باللَّه تعالى من أن يبتلى بذلك ولم يستطع ان يزكَّى نفسه وبالجملة العبرة انّما هي بالحالة المتعارفة الرّادعة على سبيل المتعارف فلا يقدح فيه عدم تمالك الإنسان نفسه في بعض الأحيان لفرط هيجان القوّة الشهويّة أو الغضبيّة مثلا بحيث لا يتمكَّن من زجر النّفس فيه الَّا من هو كالكبريت الأحمر أو أعزّ منه ومن البيّن انّ الحالة والملكة المذكورة الَّتي بها يدافع الإنسان مع الهوى في أوّل الأمر وان صارت مغلوبة في أخرها أحيانا غير عزيزة في النّاس بل شائعة والحاصل انّ دعوى المناقش ندرة حصول الملكة إن كانت ناظرة إلى المرتبة العليا منها كما استظهرناها من كلامه فهي نادرة الحصول جزما وإناطة الشرعيّات عليها موجبة لاختلال النّظام قطعا ولكن الأصحاب لا يقولون به فلا يلزمهم اللَّوازم الفاسدة الَّتي ذكرها المستشكل وإن كانت ناظرة إلى ما ادّعيناه واستفدناه من كلمات الأصحاب فليس فيه ندرة ولا في إناطة الأمور عليه عسر ولا اختلال بل في الاقتصار على ما دونه تضييع للحقوق وإخلال بالنظام هذا كلَّه هو الجواب عن الإشكال في أصل معنى العدالة وامّا الإشكال في طريقها والاطلاع عليها فيندفع بما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى من عدم انحصار طريقها في العلم كي يصعب تحصيلها بل يكتفى بالظنّ الاطمئناني والوثوق بل دونهما وليس في تحصيله صعوبة ولا اختلال ثمَّ انّ الظاهر من اشكال الوحيد ( - قدّه - ) ومن سبقه ولحقه هو العدول عن المذهب المشهور إلى القول بأنّها عبارة عن حسن الظاهر فرارا عن الإشكال و ( - ح - ) فيتّجه عليهم ما تقدّم عند نقل الأقوال من الماتن ( - ره - ) ومنّا ويأتي عن قريب إيراده على هذا القول مضافا إلى انّ أصحاب القول بأنّ العدالة ملكة يجعلون حسن الظَّاهر بل مطلق الظنّ طريقا إليها امّا من باب الوصف أو من باب التعبّد ولا ريب في شيوع وجود هذا الطريق وعدم النّدرة فيه وبعد ذلك فأيّ ثمرة للنزاع في انّها عبارة عن حسن الظَّاهر أو انّها عبارة عن الملكة وحسن الظاهر طريق إليها اللَّهمّ الَّا ان يقول المستشكل انّ العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر وان علم تخلَّفه عن الواقع كما قضيّة إطلاق حكاية هذا القول وعليه تتحقّق الثّمرة بينهما الَّا انّ هذا القول بمكان من السّخافة لا يخفى قوله طاب ثراه قال بعض السّادة ( - اه - ) ( 3 ) الظَّاهر انّ المراد به صاحب الضّوابط ( - ره - ) في دلائله ولقد أجاد ( - قدّه - ) فيما أفاد فإذا قوبل ما سمعته من المولى الوحيد ( - قدّه - ) بهذا أنتج كون ما عليه المشهور من كون العدالة ملكة وحسن الظاهر بل مطلق الظن طريقا إليها جمعا بين الحقّين ومراعاة للجانبين كما لا يخفى قوله طاب ثراه واهراقهم ( - اه - ) ( 4 ) هذا من غلط الناسخ والموجود في نسخة مصحّحة ابدال هذه الكلمة بكلمة واحراقهم بالحاء المهملة قوله طاب ثراه فكما انّ علماء الأخلاق عبّروا عن تعديل القوى الثلث بالعدالة ( - اه - ) ( 5 ) قد نظرنا إلى شرح هذه العبارة

266