وظهرت عدالته ووجبت اخوّته وحرمت غيبته قوله طاب ثراه وقوله عليه السّلام من صلى الخمس ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى ما رواه الصّدوق ( - ره - ) في الأمالي عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللَّه بن عامر عن محمّد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال من صلَّى خمس صلوات في اليوم واللَّيلة في جماعة فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته قوله طاب ثراه وما ورد في قبول شهادة القابلة ( - اه - ) ( 2 ) أشار بذلك إلى رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدلت قوله طاب ثراه وما ورد انّ الشّاهد إذا كان ظاهره مأمونا ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى مرسل يونس المتقدّم عند التعرّض لأدلَّة القول بأنّ العدالة هو الإسلام مع عدم ظهور الفسق قوله طاب ثراه وفي قبول شهادة المسلم ( - اه - ) ( 4 ) عطف على محلّ انّ الشّاهد في العبارة السّابقة والتقدير وما ورد في قبول شهادة المسلم ( - اه - ) وقد أشار بذلك إلى قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم في طيّ ما تعرّضنا له من أدلَّة القول الثّاني لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير قوله طاب ثراه وأنت لا تصلّ الَّا خلف ( - اه - ) ( 5 ) كلمة أنت زائدة والصّحيح كلمة قوله عليه السّلام بدل أنت ليكون إشارة إلى خبر أبى علىّ بن راشد الآتي عن قريب إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه يظهر اندفاع ( - اه - ) ( 6 ) وجه الاندفاع ما ذكره من دلالة صحيحة ابن أبي يعفور على طريقيّة حسن الظَّاهر فلا يبقى وجه لقول هذا القائل انّ كون حسن الظَّاهر طريقا إلى العدالة خلاف ظاهر الاتّحاد قوله طاب ثراه فان قلت إن أراد أهل الملكة ( - اه - ) ( 7 ) أقول نختار كون حسن الظَّاهر طريقا من باب الظنّ النّوعي وليس فيه مخالفة لظاهر الأخبار المتقدّمة لأنّ الغرض من عدم السّؤال عن باطنه وترتيب آثار العدالة على حسن ظاهره هو عدم لزوم الفحص عن الواقع بعد حصول هذا الطَّريق أو نقول بكون طريقيّة حسن الظَّاهر من باب الظنّ الشّخصي وانّ الأخبار وردت مورد الغالب حيث انّ الغالب إيراث حسن الظَّاهر الظنّ بل الاطمئنان بوجود الملكة في ذي الحسن فلا تذهل قوله طاب ثراه بحيث كأنّها صارت موضوعا مستقلَّا ( - اه - ) ( 8 ) قد مرّ تقرير ذلك مع جوابه في الثّالث من تقريبات الاستدلال بالأخبار على كون العدالة عبارة عن حسن الظَّاهر فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه قلت أوّلا انّه سيجيء ( - اه - ) ( 9 ) يجيء ذلك منه ( - قدّه - ) تارة بعيد هذا في جواب الإشكال على جعل حسن الظَّاهر ضابطا للعدالة وأخرى في أخر الرّسالة فانتظر قوله طاب ثراه ورواية أبى علىّ بن راشد ( - اه - ) ( 10 ) أراد بذلك ما رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن علىّ بن مهزيار عن أبي علىّ بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام انّ مواليك قد اختلفوا فأصلَّي خلفهم جميعا فقال لا تصلّ الَّا خلف من تثق بدينه ورواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن سهل عمّن عرفت وزاد وأمانته فنقل الماتن ( - ره - ) مبنىّ على رواية الشّيخ ( - ره - ) قوله طاب ثراه وقوله عليه السّلام في قوله تعالى * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ( - اه - ) ( 11 ) مقول قوله عليه السّلام قد سقط من قلمه الشريف فإنه قد أراد بذلك ما مرّ ممّا عن تفسير الإمام عليه السّلام عن جدّه أمير المؤمنين ( - ع - ) في تفسير الآية قال ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتميزه فما كل صالح مميّزا ولا محصّلا ولا كلّ محصّل مميّزا صالحا فافهم قوله طاب ثراه فهو معارض بأدلَّة اعتبار الوثوق وليس من قبيل الحاكم عليها ( 12 ) الوجه في ذلك ظاهر لأنّ الحكومة هو كون أحد الدّليلين بمدلوله اللَّفظي متعرضا لحال الدّليل الأخر ورافعا للحكم الثّابت بالدليل الأخر عن بعض افراد موضوعه فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله ومتفرّعا عليه وهذا المعنى غير متصوّر هنا لدلالة خبر يونس المتقدّم ونحوه على قبول شهادة من كان مأمون الظَّاهر ودلالة خبر أبى علىّ بن راشد المزبور آنفا ونحوه على اعتبار الوثوق فهما متعارضان لعدم تعرّض أحدهما لحال الأخر ولا رافعا للحكم عن بعض افراد موضوعه كما هو ظاهر قوله طاب ثراه فهو وان كان حاكما عليها ( - اه - ) ( 13 ) الوجه في ذلك ظاهر ضرورة اعتبار تلك الوثوق والاطمئنان بالملكة ودلالة هذه على كفاية حسن الظاهر فهذه قد رفعت حكم اعتبار الوثوق بالملكة عن بعض افراد الموضوع وهو ذو حسن الظَّاهر فجوّزت ترتيب الآثار على من كان ظاهره حسنا قوله طاب ثراه انّ هذه كلَّها منصرفة إلى الغالب ( - اه - ) ( 14 ) هذا الكلام في غاية المتانة والجودة ولا يرتاب فيه ذو ذوق سليم رزقه اللَّه فهم الحانهم وقد أشرنا ( - أيضا - ) اليه آنفا قوله طاب ثراه وهو انّه يمكن ان يقال انّ ظاهر أدلَّة اعتبار الوثوق ( - اه - ) ( 15 ) هذا في غاية البعد لإباء لسان الأخبار عن كون اعتبار الوثوق من باب الموضوعيّة بل ظاهرها الاعتبار من باب الطريقيّة كما لا يخفى على الفطن الممارس قوله طاب ثراه ثمَّ كون المعصية كبيرة تثبت بأمور ( - اه - ) ( 16 ) لمّا كان زوال العدالة على الأقوال فيها بارتكاب المعاصي الكبيرة ممّا لا خلاف فيه بينهم ولا اشكال بل الإجماع محقّقا ومنقولا مستفيضا عليه بل لعلَّه من الضّروريّات للأخبار المتواترة الناطقة بذلك تصدّر التميز الكبائر من غيرها وحيث انّه فرع كون المعاصي قسمين كبيرة وصغيرة لزمنا قبل الأخذ في توضيح التميّز الكلام في انّ المعاصي هل هي على قسمين كبيرة وصغيرة أو انّها قسم واحد بمعنى أنّها بأجمعها كبائر اختلفوا في ذلك على قولين أوّلهما خيرة الشيخ ( - ره - ) في ( - ط - ) و ( - ية - ) وابن حمزة في الوسيلة والفاضلين والشّهيدين وجمهور المتأخّرين وفي ( - لك - ) انّ عليه الأكثر ونسب إلى الإسكافي والدّيلمي ( - أيضا - ) بل عن ظاهر الصّيمري والحبل المتين للبهائي الاتّفاق عليه وعلى هذا القول يبتني تعريف العدالة بأنّها ملكة تبعث على اجتناب الكبائر والإصرار على الصّغائر والقول الثّاني وهو انّ كلّ معصية كبيرة نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر اللَّه سبحانه ونهيه لكن يطلق الكبير والصّغير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة للأجنبيّة بالنّسبة إلى الزّنا صغيرة وبالنّسبة إلى النّظر بشهوة كبيرة هو خيرة الشيخ المفيد ( - ره - ) والقاضي والحلَّي والطَّبرسي والشّيخ في محكي العدّة بل ظاهر الطبرسي والحلَّي الاتفاق عليه قال في مجمع البيان بعد نقل هذا القول والى هذا ذهب أصحابنا ( - رض - ) فإنّهم قالوا المعاصي كلَّها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض وليس في الذّنوب صغيرة وانّما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحقّ العقاب عليه أكثر انتهى وقال في ( - ئر - ) بعد نقل القول بالتقسيم إلى الكبائر والصّغائر وعدم قدح الثّاني نادرا في قبول الشهادة عن ( - ط - ) ما نصّه ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلَّا بالإضافة إلى غيرها انتهى والحاصل انّ الوصف بالكبر والصّغر إضافي عند هؤلاء ومنهم من جعل الإضافة على ثلاثة أقسام أحدها بالإضافة إلى الطَّاعة وهو انّ

270