منية الطالب - الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري جلد : 1 صفحه : 434

مقدمة التحقيق	3
حياة المؤلف اسمه ونسبه	5
منزلته العلمية وسجاياه	7
مؤلفاته	10
في تحديد مالية المال	17
دليل حرمة ما أسقطت ماليته	18
الفصل الأول في بيع الأعيان النجسة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس	19
3 - العصير العنبي بعد الغليان	23
الاستدلال من الاخبار للأصل في بيع النجاسات	28
منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات	29
الرابعة كون جهة الحرمة لأجل ترتب المحرم	35
تنقيح موضوع الإعانة على الاثم	36
تحرير النزاع في المقدمة المشتركة	38
في التجري على الحرام	39
رد استدلال دفع المنكر كرفعه	40
الفصل الثالث ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين	41
خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها	42
الشك في مالية المال	43
الضابط فيما يجوز بيعه	44
الوجه في صحة الإجارة على الواجبات	47
اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات	49
ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام	50
مختار المصنف في الجواب عن الاشكال	52
تحقيق الحال في المقام	53
الانتصار لجواب الشيخ الأنصاري ( قدس سره )	55
الكلام في أمور الأول بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص	56
الثاني في حرمة بيع المصحف	57
ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها	59
الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام	60
أحكام فروع الصور الثالثة	61
في ضمان المال المجهول المالك	62
وجوب الفحص في المال المجهول	64
الثالث بيان مصرف المال مجهول المالك	66
نقل الأقوال والاخبار في المسألة	67
رأي المصنف في المسألة	68
الرابع الضمان لو ظهر المالك	69
الضمان في مورد الصدقة	74
حكم الصورة الرابعة	75
الامر الرابع شراء أموال الحراج والمقاسمة	77
مسائل الأولى تحديد موضوع الحراج والمقاسمة	78
الثانية متعلق الحراج من الأرض	79
الثالثة في دفع حصة السلطان	80
الرابعة في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان	83
الخامسة ما المراد من السلطان في الروايات	84
السادسة هل للحراج حد معين	85
كتاب البيع تقسيم مسائل الفقه	88
أقسام العقود	89
في تعريف البيع وحقيقته	92
بيان أمور الامر الأول في أن البيع من مقولة المعنى	94
نقل بعض تعاريف القوم للبيع	95
الامر الثاني في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب	96
التمسك بالاطلاق في المعاملات	99
الامر الثالث اعتبار كون المبيع عينا	101
في بيع الكلي	102
قابلية الحق للنقل والانتقال	108
جعل الحق ثمنا في المبيع	110
خاتمة في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها	111
مختار المصنف في حقيقة البيع	113
ما نسب إلى المشهور من إفادة التعاطي الإباحة	116
توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك	117
ما يرد على توجيه المشهور	120
إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز	122
أقسام الجواز في المقام	123
في كون المعاطاة بيعا	125
ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا	126
ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية	127
اشكال الشيخ الكبير على الإباحة	132
جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف	133
كلام الشيخ الكبير	136
نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه	137
المدار في التعذر المسقط للتكليف	140
الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته	141
معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان	143
تنقيح أصالة اللزوم في الملك	144
الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه	147
تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود	150
الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود	153
الاستدلال بعموم السلطنة	154
الاستدلال بالآيتين الشريفتين	155
عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة	158
هل يعتبر اللفظ في المعاملات	159
التنبيه على أمور الأول في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة	162
في لحوق أحكام البيع للمعاطاة	164
الثاني الاشكال في التعاطي من طرف واحد	165
الثالث في تميز البائع من المشتري	168
الرابع الوجوه المتصورة في المعاطاة	169
في اختلاف قصد المتعاطيين	172
الخمس ، وثمن الهدي	179
في الملك التقديري	180
في ملزمات المعاطاة	182
في صحة الإباحة بالعوض	184
الامر الخامس جريان المعاطاة في غير البيع	186
ما لا تجري فيه المعاطاة	188
في حقيقة الرهن	189
في جريان المعاطاة في الإجارة	190
ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة	192
في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة	195
في حكم تلف العوضين بناءا على الملك	198
حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة	199
ما اورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام	200
صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا	203
سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا	204
أقسام التصرفات المتوقفة على الملك	206
الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار	208
أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار	209
الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل	210
الفرق بين البيع والهبة	211
لو باع العين ثالث فضولا	213
في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا	214
في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة	216
عدم توارث الرجوع	219
لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع	221
الامر السابع في صيرورة المعاطاة بيعا	222
في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه	225
الامر الثامن المعاطاة بالعقد الفاسد	227
تذنيبان الأول حكم النماء والمنافع على الملك	230
في معنى النبوي الخراج بالضمان	231
الثاني عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض	233
في ألفاظ عقد البيع	234
في إشارة الأخرس	235
مقدمات الأولى في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات	237
الثانية الفرق بين الحكايات والايجاديات	239
الثالثة بساطة عناوين العقود والايقاعات	240
ألفاظ الايجاب والقبول	243
اشتراط الماضوية في العقد	246
أقسام العقود	247
في تميز الموجب عن القابل	248
في جواز تقديم القبول على الايجاب	249
عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات	250
اعتبار الموالاة في العقود	251
اشتراط التنجيز في العقود	253
أنحاء التعليق في العقد	254
اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول	256
اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه	257
اختلاف المتعاقدين في الصيغة	258
الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد	260
ذكر الصور في ضمان المنافع	262
بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	265
بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن	267
بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها	268
معنى الباء في قاعدة ما يضمن	269
النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة	271
حكم المقوض بالعقد الفاسد	273
مؤنة رد المقبوض فاسدا	276
المنافع الفائتة بغير استيفاء	280
إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة	281
في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي	283
في تعريف المثلي والقيمي	284
بيان الشروط في المثلي	285
الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا	286
بيان أمور الأول بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي	293
الثاني هل التعذر موجب لانقلاب المثل	294
الثالث إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة	295
تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة	296
بيان الأقوال في القيميات	298
في بعض فروع التعذر	299
في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد	302
مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان	304
لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا	306
منشأ القول بيوم الدفع في الضمان	307
الضمان بأعلى القيم	308
الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان	310
ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة	312
ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور	313
بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة	317
مدرك القول في الضمان بيوم الدفع	318
مدرك القول في الضمان بيوم التلف	319
الثاني في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان	322
الثالث في حكم تعذر الوصول إلى العين	323
توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة	324
أقسام التعذر	325
الأدلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها	326
بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة	328
مسائل الأولى هل البدل ملك للمالك أو مباح له	329
الثانية هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر	330
الثالثة في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك	331
الرابعة هل دفع البدل حق للضامن أم لا	335
السابعة في الرجوع إلى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا	337
في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة	339
فروع الأول لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو	341
الثاني الملاك في بدل الحيلولة	343
الثالث في حكم بعض أقسام التعذر	345
مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج	346
في حكم صور المزج	347
الفرق بين المزج القهري والاختياري	348
تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى	349
شروط العقد وأحكامها	350
الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي	351
في كون الصبي محجورا عليه أم لا	352
تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه	355
ما يعتبر في الوكالة	357
الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي	359
تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم	361
الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	363
الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه	364
المبحث الأول فيما تختص به الجمل اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار	366
مراتب الاخبار والانشاء	367
موارد استعمال القصد	368
المبحث الثاني في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه	369
في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه	371
مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري	373
المبحث الثالث في الموجب والقابل 1 - عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل	377
ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية	379
البحث في عقد المكره وموضوعه	381
الأدلة العامة على بطلان عقد المكره	382
الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره	383
التنبيه على جهات الجهة الأولى في بيان حقيقة الاكراه	384
دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين	386
الثاني في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه	389
الثالث جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها	390
الجهة الثالثة المدار في التفصي بغير التورية	394
الجهة الخامسة اكراه أحد الشخصين على فعل	398
الجهة السادسة في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها	400
2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا	404
ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره	406
بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا	410
ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا	415
الثاني الأصل في كون الإجازة ناقلة أم كاشفة	419
الثالث ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام	420
الأقوال في بيان محجورية العبد	423
في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق	424
نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة	428
رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام	430
في اشتراء العبد نفسه من مولاه	432
في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد	433

نام کتاب : منية الطالب نویسنده : الشيخ موسی بن محمد النجفي الخوانساري جلد : 1 صفحه : 434

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست