وإما يحصل مطلقا ، فوقوع الإيجاد معلقا مرجعه إلى التناقض .
وبالجملة : فرق بين أن يكون المخبر به معلقا بأن يقول : أعطيك إن آتيتني ، وأن يكون نفس هذا الأخبار معلقا ، فإنه لو كان معلقا فلا يتحقق الأخبار . وهكذا فرق بين أن يكون المنشأ معلقا بأن ينشأ البيع على تقدير كون اليوم يوم الجمعة ، وأن يكون أصل إنشائه البيع معلقا ، فإنه لو كان كذلك لاستحال الإنشاء ، فما هو محل الكلام التعليق في المنشأ ، وصحته لا يخفى على أحد ، بل وقوعه في الأحكام الشرعية فوق حد الإحصاء ، فإن أغلب الأحكام الشرعية بل جميعها - إلا ما شذ - قضايا حقيقية ، وأحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها ، ووقوعه في الجملة في العقود والإيقاعات كالوصية والتدبير والنذر وأخويه مما لا إشكال فيه .
ثم إنه لا ينحصر التعليق في أداة الشرط ، بل كل ما كان في معنى التعليق ولو بغير الأداة كالتعليق بالزمان المعبر عنه في كلماتهم بالتعليق بالوصف ، وفي كلمات بعضهم بمعلوم الحصول كقوله : ( أنت وكيلي في يوم الجمعة ) يدخل في محل النزاع ، فبناء عليه التعليق إما على الزمان ، أو على الزماني ، وحيث إن صحة العقد لا تتوقف على التعليق على الزمان لم يدخله المصنف قدس سره في مورد [1] التفصيل فنحن نتبعه أيضا في التقسيم .
فنقول : المعلق عليه العقد : إما أن يكون معلوم التحقق ، وإما أن يكون مشكوكا .
وعلى التقديرين : إما أن يكون حاليا ، أو إستقباليا .
وعلى التقادير : إما أن يكون مما يتوقف عليه صحة العقد ثبوتا : كتوقف الطلاق على الزوجية بناء على بطلان إيقاع الفضولي . وإما أن لا يتوقف عليه صحة العقد : كتعليقه على مجئ الحاج .
فالأقسام ثمانية ، إلا أن في توقف صحة العقد على الأمر الاستقبالي - سواء كان مشكوكا أو متيقنا - مجرد تصوير ، لأن الشروط المعتبرة في العقد لا بد أن تكون حاصلة حين الإنشاء .

[1] لاحظ المكاسب : كتاب البيع ص 99 س 25 وما بعده .

254