شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 675

مقدمة الطبعة الثانية	3
مقدمة الطبعة الأولى	5
خطبة الناظم ، وإعرابها الكلام وما يتألف منه	10
الكلم وأنواعه	15
علامات الفعل	22
يمتاز الحرف بعدم قبوله علامات النوعين	23
الفعل ثلاثة أنواع ، وعلامة كل نوع	24
ان دلت كلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المبنى والمعرب	25
الاسم ضربان معرب ، ومبنى ، وبيان كل منهما	28
أنواع شبه الحرف أربعة	30
المعرب ، وانقسامه إلى صحيح و معتل	35
المعرب والمبنى من الافعال	36
أنواع الاعراب ، وما يختص بنوع منها ، وما يشترك فيه النوعان	41
إعراب الأسماء الستة ، وما فيها من اللغات	43
شروط اعراب الأسماء الستة بالحروف	52
اعراب المثنى وما يلحق به	55
اعراب جمع المذكر السالم وما يلحق به	59
لغات العرب في نون جمع المذكر السالم ، ونون المثنى	66
اعراب جمع المؤنث السالم وما يلحق به	73
اعراب الاسم الذي لا ينصرف	77
إعراب الافعال الخمسة	78
اعراب المعتل من الأسماء	80
بيان المعتل من الافعال	83
اعراب المعتل من الافعال النكرة والمعرفة	84
معنى النكرة	86
معنى المعرفة ، وأنواعها	87
الضمير ، ومعناه	88
ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل	89
المضمرات كلها مبنية	92
ما يصلح من الضمائر لأكثر من موضع	94
ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز	95
ينقسم البارز المنفصل إلى مرفوع ومنصوب	97
لا يعدل عن المتصل إلى المنفصل الا إذا تعذر المتصل	99
المواضع التي يجوز فيها وصل الضمير وفصله	102
تلزم نون الوقاية قبل ياء المتكلم في الفعل	108
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحرف	110
نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع لدن وقد	115
العلم معنى العلم	118
ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل	124
ينقسم العلم إلى علم شخصي ، وعلم جنس	126
علم الجنس ، والفرق بينه وبين علم الشخص	127
اسم الإشارة ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا	130
مراتب المشار إليه ، وما يستعمل لكل مرتبة	133
الإشارة إلى المكان	136
الموصول الموصول قسمان اسمى ، و حرفي - الموصولات الحرفية ، وما يوصل به كل منها	139
الموصول الأسمى العام	146
كل الموصولات الاسمية تحتاج إلى صلة وعائد	152
لا تكون صلة الموصول الا جملة أو شبهها	153
شروط الجملة التي تقع صلة	154
" أي " الموصولة ، ومتى تبنى ؟ ومتى تعرب ؟	160
بعض العرب يعرب " أيا " الموصولة في كل حال	163
تفصيل الموضع الذي يحذف فيه العائد على الموصول إذا كان مرفوعا	165
قف على ما يجوز من وجوه الاعراب في الاسم الواقع بعد " لا سيما "	166
الكلام على حذف العائد المنصوب	169
الكلام على حذف العائد المخفوض وشروطه	172
المعرف بأداة التعريف حرف التعريف هو " أل " برمتها ، أو اللام وحدها ؟	177
تدخل " أل " على بعض الاعلام للمح الأصل	183
قد يصير الاسم المقترن بال أو المضاف علما بالغلبة	185
الابتداء المبتدأ قسمان مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له مرفوع اغنى عن الخبر	188
أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه ، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال	196
الرافع للمبتدأ ، وللخبر ، واختلاف العلماء في ذلك	200
تعريف الخبر	201
الخبر يكون مفردا ، ويكون جملة ، والجملة على ضربين	202
الخبر المفرد على ضربين جامد ، ومشتق	205
إذا جرى الخبر المشتق على غير مبتدئه برز معه ضميره وجوبا	206
يجئ الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا	209
ظرف الزمان لا يقع خبرا عن اسم دال على جثة الا ان أفاد	213
لا تقع النكرة مبتدأ الا بمسوغ	215
الأصل في الخبر ان يتأخر عن المبتدأ ، وقد يتقدم عليه	227
ه‌ قف على خلاف الكوفيين في جواز تقديم خبر المبتدأ وسندهم في ذلك	228
المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر	231
المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر	239
يجوز حذف المبتدأ أو الخبر ، ان دل على المحذوف دليل	243
المواضع التي يجب فيها حذف الخبر	248
المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ	254
قد يكون الخبر متعددا لمبتدأ واحد	256
كان وأخواتها عمل هذه الافعال ، وألفاظها	261
ه‌ قف على اختلاف العلماء في " ليس " أحرف هو أم فعل ؟	262
بعض هذه الافعال يعمل بلا شرط ، وبعضها لا يعمل الا بشرط	263
يجوز توسط خبر هذه الافعال بينها وبين اسمها ، خلافا لبعضهم في ليس ، ولابن معط في دام	271
تقديم الخبر على دام وحدها ، أو عليها وعلى " ما " المصدرية الظرفية	275
تقديم الخبر على الفعل المنفى بما أو غيرها نم أدوات النفي	276
يختار امتناع تقديم الخبر على ليس	277
إذا ورد في كلام العرب ما ظاهره ايلاء العمل معمول خبره وجب تأويله	280
تأتي " كان " زائدة ، وبيان مواضع زيادتها ، وشروطها	288
تحذف " كان " اما وحدها ، واما مع اسمها ، واما مع خبرها	293
قد يخفف المضارع المجزوم من كان بحذف نونه ، وشروط جواز ذلك	298
الحروف مشبهة بليس ما ، ولا ، ولات ، وان المشبهات بليس الحرف الأول " ما " ، وشروط أعماله عمل ليس ستة	301
حكم المعطوف على خبر " ما " النافية	307
زيادة الباء في خبر " ما " و " ليس " وغيرهما	308
الحرق الثاني " لا " وشروط أعماله عمل ليس ثلاثة	311
الحرف الثالث " ان " وبيان اختلاف النحاة في أعماله	317
الحرف الرابع " لات " واعماله هو مذهب الجمهور	319
أفعال المقاربة اجمع العلماء على أدوات هذا الباب أفعال ، الا " عسى " فقيل فعل ، وقبل حرف	322
الأكثر في خبر " عسى " ان يقترن بان المصدرية ، ويقل تجرده منها	326
و " كاد " على عكس ذلك	329
يجب اقتران خبر حرى واخلولق بان	331
يكثر اقتران خبر " أوشك " بان	332
مما يكثر تجرد خبره من ان " كرب "	334
يمتنع اقتران خبر ما دل على الشروع بان	337
أكثر أفعال هذا الباب لا يتصرف والمتصرف منها أوشك وكاد	338
حكى بعض العلماء مجئ المضارع من عسى ، ومن طفق ، ومن جعل	340
اختصت عسى وأوشك واخلولق من بين أفعال هذا الباب بأنه يجوز ان تستعمل تامة ، كما جاز استعمالها ناقصة	341
إذا ذكر اسم قبل عسى جاز ان تتحمل " عسى " ضمير ذلك الاسم	342
إذا اتصل بعسى ضمير رفع متحرك جاز في سينها الفتح والكسر	343
ان وأخواتها هذه الأدوات كلها حروف وعددها ستة	345
لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف على اسمها ، الا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا	348
لا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم ، ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا	349
المواضع التي يجوز فيها كسر همز ان وفتحها	355
متى يجوز دخول لام الابتداء على خبر ان ؟	362
تدخل لام الابتداء أيضا على معمول الخبر ، وعلى ضمير الفصل ، وعلى اسم " ان " ولكل ذلك شروط	370
تقترن " ما " بهذه الحروف فيبطل عملها ، وربما بقي معها العمل	373
العطف على اسم ان بعد استيفاء خبرها . وقيل استيفائه	375
تخفف " ان " المكسورة فيقل عملها	377
تخفف ان المفتوحة فيحذف اسمها ، ويجب ان يكون خبرها جملة	383
تخفف " كان " فيحذف اسمها ، وربما ذكر	389
لا التي لنفى الجنس تعمل " لا " عمل ان بشروط	393
أنواع اسم " لا " النافية ، وحكم كل نوع	394
حكم المعطوف على اسم " لا " إذا تكررت لا	399
نعت اسم لا	404
العطف على اسم لا إذا لم تكرر لا	407
تأخذ " لا " مع همزة الاستفهام مثل ما تأخذه بدونها من الاحكام	408
إذا دل دليل على خبر " لا " حذف ظن وأخواتها	412
ألفاظ هذه الافعال ، وأنواعها ومعاني كل منها ، والاستشهاد على ذلك	416
التعليق والإلغاء	431
يجوز الغاء العامل المتوسط والمتأخر دون المتقدم	435
علم بمعنى عرف ، وظن بمعنى اتهم ، ورأى بمعنى حلم	440
متى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما ؟ ومتى لا يجوز ؟	443
يستعمل القول بمعنى الظن	445
أعلم وأرى ذكر الافعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل	452
ما ثبت لمفعولي علم يثبت للثاني والثالث من مفاعيل هذه الافعال	453
ما يتعدى لواحد من الافعال يتعدى لاثنين بالهمزة ، ويثبت لثانيهما ما يثبت للمفعول الثاني من مفعولي " كسا "	454
تتمة أفعال هذا الباب والاستشهاد لها	455
الفاعل تعريف الفاعل	462
حكم الفاعل التأخر عن فعله	464
إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنية والجمع	467
إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه	473
ه‌ قف على اختلاف العلماء في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط	474
يؤنث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا	475
يجب تأنيث الفعل في موضعين	476
الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث	477
قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غير فصل بينهما	479
ه‌ اسناد الفعل إلى ما يدل على جمع	482
ويعقبه المفعول ، وقد يخالف ذلك الأصل	484
قد يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل عليه	486
المفعول المتصل بضمير الفاعل ، والفاعل المتصل بضمير المفعول	492
إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه ، واخذ احكامه	499
تغيير صورة الفعل عند اسناده للمفعول	500
لك في الفعل الأجوف الثلاثي إذا أسند إلى المفعول ثلاثة أوجه	502
إذا خيف لبس في أحد هذه الأوجه وجب تركه	505
يقوم مقام الفاعل المصدر ، والظرف ، والجار والمجرور	507
متى وجد المفعول لم ينب عن الفاعل غيره	509
إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين فأيهما ينوب عن الفاعل ؟	511
الاشتغال ه‌ أركان الاشتغال ، وشروط كل ركن	516
ضابط الاشتغال	517
المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه	519
المواضع التي يجب فيها رفعه	523
المواضع التي يترجح فيها نصبه	525
الفعل المتصل بضمير الاسم والمنفصل منه بحرف جر أو بالإضافة سواء	529
الوصف العامل كالفعل	530
تعدي الفعل ولزومه تعريف الفعل المتعدى ، وعلامته	533
الفعل المتعدى على ثلاثة اقسام	536
يتعدى الفعل اللازم بحرف الجر انتصب المجرور	537
إذا كان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل في المعنى ، وقد يجب ذلك ، وقد يمتنع	541
يجوز حذف الفضلة ان لم يضر حذفها	543
يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل	544
ه‌ قف على شروط الفعل والوصف ، اللذين يعملان في المفعول المطلق	558
ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة عدة أشياء	560
ما يجب افراده من المصادر ، وما يجوز تثنيته وجمعه	562
حذف العامل في المفعول المطلق اما ممتنع ، واما جائز ، واما واجب	563
المفعول من اجله تعريف المفعول له ، وحكمه	574
المفعول له على ثلاثة أنواع ، وحكم كل نوع	575
المفعول فيه تعريف الظرف	579
حكم الظرف ، وبيان ما يعمل فيه	580
العامل في الظرف اما مذكور ، واما محذوف جوازا أو وجوبا	581
كل أسماء الزمان تقبل نصب على الظرفية ، وانما يقبل ذلك من أسماء المكان نوعان المبهم ، وما اشتق من مصدر فعله العامل فيه	582
الظرف على قسمين متصرف ، وغير متصرف	586
ينوب المصدر عن ظرف الزمان كثيرا ، وعن ظرف المكان قليلا	588
المفعول معه تعريف المفعول معه ، وبيان العامل فيه	590
ه‌ قف على اختلاف العلماء فيما يجوز ان يكون مفعولا معه	591
قد ينصب المفعول معه ولم يتقدمه في اللفظ فعل	592
الاسم الواقع بعد الواو على ثلاثة اضرب	594
الاستثناء حكم المستثنى الواقع بعد " الا "	597
حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه	601
حكم الاستثناء المفرغ	603
حكم " الا " إذا تكررت للتوكيد	604
حكم " الا " إذا تكررت لغير توكيد	607
حكم المستثنى بغير وسوى ، وحكم " غير " نفسها	610
حكم المستثنى بليس ولا يكون ، وبخلا وعدا	616
حكم المستثنى بحاشا	621
الحال تعريف الحال	625
الأكثر في الحال ان يكون مشتقا وان يكون منتقلا	626
المواضع التي تأتي فيها الحال جامدة	627
لا تكون الحال الا نكرة وقد تجئ معرفة على التأويل بنكرة	630
قد تقع الحال مصدرا منكرا	631
حق صاحب الحال ان يكون معرفة ، وقد يكون نكرة بشرط ان يكون معه مسوغ ، وبيان مسوغات ذلك	632
لا يتقدم الحال على صاحبه المجرور بالحرف ، ويتقدم على غيره	640
لا يجئ الحال من المضاف إليه ، الا في ثلاثة أحوال	643
متى يجوز تقديم الحال على العامل فيه ؟ ومتى يمتنع ذلك ؟	646
قد يتعدد الحال وصاحبه واحد أو متعدد	651
الحال على ضربين مؤسسة ، ومؤكدة	653
الحال قد تكون جملة ، بشرط ان يكون لها رابط	655
ه‌ قد يجب ان يكون الرابط الضمير ، ومواضع ذلك	656
قد يجوز الربط بالضمير ، وبالواو ، وبهما	657
يحذف عامل الحال جوازا ، أو وجوبا	660
التمييز تعريفه ، وبيان أنواعه ، وحكمه	663
ه‌ حكم التمييز الواقع بعد افعل التفضيل	666
يقع التمييز بعد كل ما يقتضى التعجب	667

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 675

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست