الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير [ عند البصريين ] وفيه نظر [1] ، فإن بعضهم نقل الاجماع - من البصريين ، والكوفيين - على جواز " في داره زيد " فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح ، هكذا قال بعضهم ، وفيه بحث ( 1 ) ، نعم منع الكوفيون التقديم في مثل " زيد قائم ، وزيد قام أبوه ، .

[1] في كلام الشارح في هذا الموضوع قلق وركاكة لا تكاد تتبين منهما غرضه واضحا فهو أولا ينقل عن بعضهم أنه ذكر أن الكوفيين لم يجوزوا تقديم الخبر على المبتدأ . ثم يعترض على هذا النقل بقوله " وفيه نظر " وينقل عن بعض آخر أن الكوفيين يجوزون عبارة ظاهر أمرها أنها من باب تقديم الخبر ، فيكون كلام الناقل الأول على إطلاقه باطلا ، وكان ينبغي - على ذلك - تخصيصه بما عدا هذه الصورة . ثم يعترض على النقل الثاني بقوله : " وفيه بحث " ، وظاهر المعنى من ذلك أن هذه العبارة التي ظنها ناقل المثال الثاني من باب تقديم الخبر ليست منه على وجه الجزم والقطع ، لأنه يجوز فيها أن يكون " زيد " من قوله " في داره زيد " فاعلا بالجار والمجرور ، ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام ، لان الاعتماد ليس شرطا عند الكوفيين ، فيكون تجويز الكوفيين هذه العبارة ليس دليلا على أنهم يجوزون تقديم الخبر في صورة من الصور ، فقد رجع الشارح على أول كلامه بالنقض ، هذا من حيث تعبيره . فأما من حيث الموضوع في ذاته ، فقد ذكر أبو البركات بن الأنباري في كتابه " الانصاف ، في مسائل الخلاف " ( ص 46 طبعة ثالثة بتحقيقنا ) أن علماء الكوفة يرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على المبتدأ ، مفردا كان أو جملة ، وعقد في ذلك مسألة خاصة ، وعلى هذا لا يجوز أن يكون قولك " في الدار زيد " من باب تقديم الخبر على المبتدأ عندهم . فإن قلت : فهذا الخبر جار ومجرور ، والذي نقلته عنهم عدم تجويز التقديم إذا كان الخبر مفردا أو جملة . فالجواب أن الجار والمجرور - عند الجمهور ، خلافا لابن السراج الذي جعله قسما يرأسه - لا يخلو حاله من أن يكون في تقدير المفرد ، أو في تقدير الجملة ، وأيضا فقد عللوا عدم تجويز التقديم بأن الخبر اشتمل على ضمير يعود على المبتدأ ، فلو قدمناه لتقدم الضمير على مرجعه ، وذلك لا يجوز عندهم ، وهذه العلة نفسها موجودة في الجار والمجرور سواء أقدرت متعلقه اسما مشتقا أم قدرته فعلا .

228