والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب [1] الاسم الواقع بعد هذه الواو : إما أن يمكن عطف على ما قبله ، أولا ، فإن أمكن عطفه فإما أن يكون بضعف ، أو بلا ضعف .
فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب ، نحو " كنت أنا وزيد كالأخوين " فرفع " زيد " عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه ، لان العطف ممكن للفصل ، والتشريك أولى من عدم التشريك ، ومثله " سار زيد وعمرو " فرفع " عمرو " أولى من نصبه .
وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك [2] ، .

[1] " النصب " مبتدأ " إن " شرطية " لم " نافية جازمة " يجز " فعل مضارع فعل الشرط " العطف " فاعل يجز ، وجواب الشرط محذوف " يجب " فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى النصب ، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ " أو اعتقد " أو : عاطفة ، اعتقد : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " إضمار " مفعول به لأعتقد ، وإضمار مضاف و " عامل " مضاف إليه " تصب " فعل مضارع مجزوم في جواب الامر الذي هو اعتقد ، ويجوز أن يكون يجب جواب الشرط ، وتكون جملة الشرط وجوابه - على هذا - في محل رفع خبر المبتدأ .
[2] الضعف الذي لا يتأتى معه العطف إما أن يكون لفظيا : أي عائدا إلى اللفظ بحسب ما تقتضيه صناعة الاعراب ، وإما أن يكون معنويا . وقد مثل الشارح للضعف اللفظي ، ولم يمثل للضعف المعنوي : أي الذي يرجع إلى ما يريد المتكلم من المعنى ، ومن أمثلته قولهم " لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها " وبيانه أنك لو عطفت الفصيل على الناقة لصار المعنى أن رضاع الفصيل للناقة متسبب عن مجرد تركك إياهما ، وليس كذلك ، فيلزمك أن تجعل التقدير على العطف : لو تركت الناقة وتركت فصيلها يرضعها تعني يتمكن من رضاعها لرضعها ، فأما نصب هذا على أنه مفعول معه فيصير به المعنى : لو تركت الناقة مع فصيلها لرضعها ، وهذا صحيح مؤد إلى المقصود ، لان المعية يراد بها المعية حسا ومعنى ، فالتكلف الذي استوجبه العطف لتصحيح المعنى هو الذي جعله ضعيفا ، ومثله قول الشاعر : إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ * فدعه وواكل أمره واللياليا إذ لو عطفت " الليالي " على " أمره " لكنت محتاجا إلى تقدير : واكل أمره لليالي وواكل الليالي لامره ، فأما جعل الواو بمعنى مع ونصب الاسم على أنه مفعول معه فلا يحوج إلى شئ .

594