المضارع صحة دخول " لم " عليه ، كقولك في يشم : " لم يشم " وفي يضرب :
" لم يضرب " ، وإليه أشار بقوله : " فعل مضارع يلي لم كيشم " .
ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله : " وماضي الأفعال بالتامز " أي : ميز ماضي الأفعال بالتاء ، والمراد بها تاء الفاعل ، وتاء التأنيث الساكنة ، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ ، نحو " تباركت يا ذا الجلال والاكرام " و " نعمت المرأة هند " و " بئست المرأة دعد " .
ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الامر : قبول نون التوكيد ، والدلالة على الامر بصيغته ، نحو " اضربن ، واخرجن " .
فإن دلت الكلمة على الامر ولم تقبل نون التوكيد فهي أسم فعل [1] ، وإلى ذلك أشار بقوله :
والامر إن لم يك للنون محل * فيه هو أسم نحو صه وحيهل [2] .

[1] وكذا إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل علامته وهي لم فإنها تكون اسم فعل مضارع ، نحو أوه وأف ، بمعنى أتوجع وأتضجر ، وإن دلت الكلمة على معنى الفعل الماضي وامتنع قبولها علامته امتناعا راجعا إلى ذات الكلمة فإنها تكون اسم فعل ماض ، نحو هيهات وشتان ، بمعنى بعد وافترق ، فإن كان امتناع قبول الكلمة الدالة على الماضي لا يرجع إلى ذات الكلمة ، كما في فعل التعجب نحو : " ما أحسن السماء " وكما في " حبذا الاجتهاد " فإن ذلك لا يمنع من كون الكلمة فعلا .
[2] " والامر " الواو عاطفة أو للاستئناف ، الامر : مبتدأ " إن " حرف شرط " لم " حرف نفي وجزم " يك " فعل مضارع ناقص مجزوم بلم ، وعلامة جزمه سكون النون المحذوفة للتخفيف ، وأصله يكن " للنون " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يك مقدما " محل " اسمها مرفوع بالضمة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف " فيه " جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لمحل " هو اسم " مبتدأ وخبر ، والجملة منهما في محل جزم جواب الشرط ، وإنما لم يجئ بالفاء للضرورة . والجملة من الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ ، أو تجعل جملة " هو اسم " في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو قوله الامر في أول البيت ، وتكون جملة جواب الشرط محذوفة دلت عليها جملة المبتدأ وخبره ، والتقدير على هذا : والدال على الامر هو اسم إن لم يكن فيه محل للنون فهو اسم ، وحذف جواب الشرط عندما لا يكون فعل الشرط ماضيا ضرورة أيضا ، فالبيت لا يخلو من الضرورة " نحو " خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك نحو ، ونحو مضاف و " صه " مضاف إليه ، وقد قصد لفظه " وحيهل " معطوف على صه .

25