فقول المصنف : " إن الحذف مفضل على الاثبات " يشعر بأن الاثبات - أيضا - جائز ، وليس كذلك [1] ، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم ، وأن الاثبات إنما جاء في الشعر ، فصحيح ، وإن أراد أن الحذف أكثر من الاثبات فغير صحيح ، لان الاثبات قليل جدا .
* * * والحذف قد يأتي بلا فصل ، ومع * ضمير ذي المجاز في شعر وقع [2] .

[1] إن الذي ذكره الشارح تجن على الناظم ، وإلزام له بمذهب معين قد لا يكون ذهب إليه في هذا الكتاب ، وذلك بأن هذه المسألة خلافية بين علماء النحو ، فمنهم من ذهب إلى أن لحاق تاء التأنيث وعدم إلحاقها جائزان إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث بإلا ، ومع جواز الامرين حذف التاء أفضل ، وهذا هو الذي يصح أن يحمل عليه كلام الناظم ، لأنه صريح الدلالة عليه . ومن العلماء من ذهب إلى أن حذف التاء في هذه الحالة أمر واجب لا يجوز العدول عنه إلا في ضرورة الشعر ، من أجل أن الفاعل على التحقيق ليس هو الاسم الواقع بعد إلا ، ولكنه اسم مذكر محذوف ، وهو المستثنى منه ، فإذا قلت " لم يزرني إلا هند " فإن أصل الكلام : لم يزرني أحد إلا هند ، وأنت لو صرحت بهذا المحذوف على هذا التقدير لم يكن لك إلا حذف التاء ، لان الفاعل مذكر ، وهذا هو الذي يريد الشارح أن يلزم به الناظم ، لأنه مذهب الجمهور ، وهو إلزام ما لا يلزم ، على أن لنا في هذا التعليل وفي ترتيب الحكم عليه كلاما لا تتسع له هذه العجالة .
[2] " والحذف " مبتدأ ، وجملة " قد يأتي " وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ " بلا فصل " جار ومجرور متعلق بيأتي " ومع " الواو عاطفة أو للاستئناف ، مع ظرف متعلق بوقع الآتي ، ومع مضاف ، و " ضمير " مضاف إليه ، وضمير مضاف و " ذي " بمعنى صاحب : مضاف إليه ، وذي مضاف و " المجاز " مضاف إليه " في شعر " جار ومجرور متعلق بوقع الآتي " وقع " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحذف ، وتقدير البيت : وحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث قد يجئ في كلام العرب من غير فصل بين الفعل وفاعله ، وقد وقع ذلك الحذف في الشعر مع كون الفاعل ضميرا عائدا إلى مؤنث مجازي التأنيث .

479