الهاء [1] ، وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا [ متصلا ] بفعل ناقص ، نحو " جاء الذي كأنه زيد " .
* * * كذاك حذف ما بوصف خفضا * كأنت قاض بعد أمر من قضى [2] كذا الذي جر بما الموصول جر * ك‌ " مر بالذي مررت فهو بر " [3] .

[1] إنما قال الشارح " فلا يجوز حذف الهاء " إشارة إلى أن الممنوع هو حذف الضمير المنصوب بالحرف مع إبقاء الحرف ، فأما إذا حذفت الضمير والحرف الناصب له جميعا فإنه لا يمتنع ، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ( أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) هذا إذا قدرت أصل الكلام : أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي ، على حد قول كثير : وقد زعمت أني تغيرت بعدها ومن ذا الذي يا عز لا يتغير ؟ فإن قدرت الأصل " الذين كنتم تزعمونهم شركائي " لم يكن من هذا النوع .
[2] " كذاك " الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، والكاف حرف خطاب " حذف " مبتدأ مؤخر ، وحذف مضاف و " ما " اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر " بوصف " جار ومجرور متعلق بقوله " خفض " الآتي " خفضا " خفض : فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " ما " والجملة لا محل لها من الاعراب صلة " كأنت " الكاف جارة لقول محذوف ، أي كقولك ، أنت : مبتدأ " قاض " خبر المبتدأ " بعد " ظرف متعلق بمحذوف نعت للقول الذي قدرناه مجرورا بالكاف ، وبعد مضاف و " أمر " مضاف إليه " من قضى " جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لأمر ، أي : بعد فعل أمر مشتق من مادة قضى ، يشير إلى قوله تعالى : ( فاقض ما أنت قاض ) كما قال الشارح .
[3] " كذا " جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم " الذي " اسم موصول مبتدأ مؤخر " جر " فعل ماض مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " الذي " والجملة لا محل لها صلة " بما " جار ومجرور متعلق بالفعل الذي قبله " الموصول " مفعول مقدم لجر الآتي " جر " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على " ما " والجملة لا محل لها صلة " كمر " الكاف جارة لقول محذوف ، وهي ومجرورها يتعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أي : وذلك كائن كقولك ، مر : فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " بالذي " جار ومجرور متعلق بمر السابق " مررت " فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها صلة ، والعائد محذوف تقديره " به " وقوله : " فهو بر " الفاء واقعة في جواب شرط محذوف ، وهو : ضمير منفصل مبتدأ ، بر : خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره في محل جزم جواب ذلك الشرط المحذوف .

172