فتقول : " لا رجل وامرأة ، وامرأة " ولا يجوز البناء على الفتح ، وحكى الأخفش " لا رجل وامرأة " بالبناء على الفتح ، على تقدير تكرر " لا " فكأنه قال : " لا رجل ولا امرأة " ثم حذفت " لا " .
وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب ، سواء تكررت " لا " نحو " لا رجل ولا غلام امرأة " أو لم تتكرر ، نحو " لا رجل وغلام امرأة " [1] .
هذا كله إذا كان المعطوف نكرة ، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع ، على كل حال ، نحو " لا رجل ولا زيد فيها " ، أو " لا رجل وزيد فيها " .
* * * وأعط " لا " مع همزة استفهام * ما تستحق دون الاستفهام [2] .

[1] ذكر الناظم والشارح حكم العطف على اسم لا ، وحكم نعته ، ولم يذكر واحد منهما حكم البدل منه . وحاصله أن البدل إما أن يكون نكرة كاسم لا ، وإما أن يكون معرفة ، فإذا كان البدل نكرة جاز فيه الرفع والنصب ، فتقول : لا أحد رجلا وامرأة فيها ، وتقول : لا أحد رجل وامرأة فيها ، وإن كان البدل معرفة لم يجز فيه إلا الرفع ، فتقول : لا أحد زيد وعمرو فيها . وأما التوكيد فلا يأتي منه المعنوي ، لان ألفاظه معارف ، واسم " لا " نكرة ، ولا تؤكد النكرة توكيدا معنويا على ما ستعرف في باب التوكيد إن شاء الله .
[2] " وأعط " فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " لا " قصد لفظه : مفعول أول لاعط " مع " ظرف متعلق بمحذوف حال من " لا " ومع مضاف ، و " همزة " مضاف إليه ، وهمزة مضاف ، و " استفهام " مضاف إليه " ما " اسم موصول : مفعول ثان لاعط " تستحق " فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على " لا " ومفعوله ضمير محذوف يعود على " ما " الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة الموصول " دون " ظرف متعلق بمحذوف حال من " لا " ودون مضاف و " الاستفهام " مضاف إليه . وحاصل البيت : وأعط " لا " النافية حال كونها مصاحبة الهمزة الدالة على الاستفهام نفس الحكم الذي كانت " لا " هذه تستحقه حال كونها غير مصحوبة بأداة الاستفهام .

408