responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 586


وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف [1] وغير ذي التصرف : الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم [2] ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى : متصرف ، وغير متصرف ، فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان : ما استعمل ظرفا وغير ظرف ، ك‌ " يوم ، ومكان " .



[1] " وما " اسم موصول مبتدأ أول " يرى " فعل مضارع مبني للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، وهو المفعول الأول " ظرفا " مفعول ثان ليرى ، والجملة لا محل لها صلة الموصول " وغير " معطوف على قوله " ظرفا " " السابق " وغير مضاف ، و " ظرف " مضاف إليه " فذاك " الفاء زائدة ، واسم الإشارة مبتدأ ثان " ذو " خبر المبتدأ الثاني ، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وزيدت الفاء في جملة الخبر لان المبتدأ موصول يشبه الشرط في عمومه ، وذو مضاف ، و " تصرف " مضاف إليه " في العرف " جار ومجرور متعلق بتصرف .
[2] " وغير " مبتدأ ، وغير مضاف ، و " ذي " مضاف إليه ، وذي مضاف ، و " التصرف " مضاف إليه " الذي " اسم موصول : خبر المبتدأ " لزم " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الذي ، والجملة من لزم وفاعله لا محل لها صلة الذي " ظرفية " مفعول به للزم " أو شبهها " معطوف على مفعول لفعل محذوف تقديره : أو لزم ظرفية أو شبهها ، وليس يجوز أن يكون معطوفا على قوله " ظرفية " المذكور في البيت ، إذ يصير حاصل المعنى أن من الظرف ما يلزم الظرفية وحدها ، ومنه الذي لزم شبه الظرفية وحدها ، والقسم الأول صحيح ، والقسم الثاني على هذا الذي يفيده ظاهر البيت غير صحيح ، وإنما الصحيح أن الظرف ينقسم إلى قسمين ، أحدهما : الذي يلزم الظرفية وحدها ولا يفارقها ، وهو نوع من غير المتصرف ، وثانيهما : الذي يلزم الامرين الظرفية وشبهها ، نعني أنه إذا فارق الظرفية لم يفارق شبهها ، وهو النوع الآخر من غير المتصرف " من الكلم " جار ومجرور متعلق بلزم أو بشبه أو بمحذوف حال من " غير ذي التصرف " .

586

نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست