لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء ، وهي قسمان : أفعال ، وحروف ، فالأفعال : كان وأخواتها ، وأفعال المقاربة ، وظن وأخواتها ، والحروف : ما وأخواتها ، ولا التي لنفي الجنس ، وإن وأخواتها .
فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها ، وكلها أفعال اتفاقا ، إلا " ليس " ، فذهب الجمهور إلى أنها فعل ، وذهب الفارسي - في أحد قوليه - وأبو بكر بن شقير - في أحد قوليه - إلى أنها حرف [1] .
.

[1] أول من ذهب من النحاة إلى أن ليس حرف ، هو ابن السراج وتابعه على ذلك أبو علي الفارسي في " الحلبيات " وأبو بكر بن شقير ، وجماعة . واستدلوا على ذلك بدليلين : الدليل الأول ، أن " ليس " أشبه الحرف من وجهين : الوجه الأول : أنه يدل على معنى يدل عليه الحرف ، وذلك لأنه يدل على النفي الذي يدل عليه " ما " وغيرها من حروف النفي . الوجه الثاني : أنه جامد لا يتصرف ، كما أن الحرف جامد لا يتصرف . والدليل الثاني : أنه خالف سنن الأفعال عامة ، وبيان ذلك أن الأفعال بوجه عام مشتقة من المصدر للدلالة على الحدث دائما والزمان بحسب الصيغ المختلفة ، وهذه الكلمة لا تدل على الحدث أصلا ، وما فيها من الدلالة على الزمان مخالف لما في عامة الأفعال ، فإن عامة الأفعال الماضية تدل على الزمان الذي انقضى ، وهذه الكلمة تدل على نفي الحدث الذي دل عليه خبرها في الزمان الحاضر ، إلى أن تقوم قرينة تصرفه إلى الماضي أو المستقبل ، فإذا قلت : " ليس خلق الله مثله " فليس أداة نفي ، واسمها ضمير شأن محذوف ، وجملة الفعل الماضي - وهو خلق - وفاعله في محل نصب خبرها . وفي هذا المثال قرينة - وهي كون الخبر ماضيا - على أن المراد نفي الخلق في الماضي ، وقوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) يشتمل على قرينة تدل على أن المراد نفي صرفه عنهم فيما يستقبل من الزمان ، ومن أجل ذلك كله قالوا : هي حرف . ويرد ذلك عليهم قبولها علامات الفعل ، ألا ترى أن تاء التأنيث الساكنة تدخل عليها ، فتقول : ليست هند مفلحة ، وأن تاء الفاعل تدخل عليها ، فتقول : لست ، ولست ، ولستما ، ولستم ، ولستن . وأما عدم دلالتها على الحدث كسائر الأفعال فإنه منازع فيه ، لان المحقق الرضي ذهب إلى أن " ليس " دالة على حدث - وهو الانتفاء - ولئن سلمنا أنها لا تدل على حدث - كما هو الراجح ، بل الصحيح عند الجمهور - فإنا نقول : إن عدم دلالتها على حدث - ليس هو بأصل الوضع ، ولكنه طارئ عليها وعارض لها بسبب دلالتها على النفي ، والمعتبر إنما هو الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة ، وهي من هذه الجهة دالة عليه ، فلا يضرها أن يطرأ عليها ذلك الطارئ فيمنعها .

262