وقد جوزوا في " لا سيما زيد " إذا رفع زيد : أن تكون " ما " موصولة ، وزيد : خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير " لا سي الذي هو زيد " فحذف العائد الذي هو المبتدأ - وهو قولك هو - وجوبا ، فهذا موضع حذف فيه صدر الصلة مع غير " أي " وجوبا ولم تطل الصلة ، وهو مقيس وليس بشاذ [1] .
.

[1] الاسم الواقع بعد " لا سيما " إما معرفة ، كأن يقال لك : أكرم العلماء لا سيما الصالح منهم ، وإما نكرة ، كما في قول امرئ القيس : ألا رب يوم صالح لك منهما * ولا سيما يوم بدارة جلجل فإن كان الاسم الواقع بعد " لا سيما " نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه : الجر ، وهو أعلاها ، والرفع وهو أقل من الجر ، والنصب ، وهو أقل الأوجه الثلاثة . فأما الجر فتخريجه على وجهين ، أحدهما : أن تكون " لا " نافية للجنس و " سي " اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة ، و " ما " زائدة ، وسي مضاف ، و " يوم " مضاف إليه ، وخبر لا محذوف ، والتقدير : ولا مثل يوم بدارة جلجل موجود ، والوجه الثاني أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا ، و " سي " اسمها منصوب بالفتحة الظاهر ، وهو مضاف و " ما " نكرة غير موصوفة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ، و " يوم " بدل من ما . وأما الرفع فتخريجه على وجهين أيضا ، أحدهما : أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا و " سي " اسمها ، و " ما " نكرة موصوفة مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليها ، و " يوم " خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : هو يوم ، وخبر لا محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل شئ عظيم هو يوم بدارة جلجل موجود ، والوجه الثاني ، أن تكون " لا " نافية للجنس أيضا ، و " سي " اسمها ، و " ما " موصول اسمي بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليه ، و " يوم " خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير هو يوم ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الاعراب صلة الموصول ، وخبر " لا " محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل الذي هو يوم بدارة جلجل موجود . وهذا الوجه هو الذي أشار إليه الشارح . وأما النصب فتخريجه على وجهين أيضا ، أحدهما : أن تكون " ما " نكرة غير موصوفة وهو مبني على السكون في محل جر بإضافة " سي " إليها ، و " يوما " مفعول به لفعل محذوف ، وكأنك قلت : ولا مثل شئ أعني يوما بدارة جلجل ، وثانيهما : أن تكون " ما " أيضا نكرة غير موصوفة وهو مبني على السكون في محل جر بالإضافة ، و " يوما " تمييز لها . وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة كالمثال الذي ذكرناه فقد أجمعوا على أنه يجوز فيه الجر والرفع ، واختلفوا في جواز النصب ، فمن جعله بإضمار فعل أجاز كما أجاز في النكرة ، ومن جعل النصب على التمييز وقال إن التمييز لا يكون إلا نكرة منع النصب في المعرفة ، لأنه لا يجوز عنده أن تكون تمييزا ، ومن جعل نصبه على التمييز وجوز أن يكون التمييز معرفة كما هو مذهب جماعة الكوفيين جوز نصب المعرفة بعد " سيما " . والحاصل أن نصب المعرفة بعد " لا سيما " لا يمتنع إلا بشرطين : التزام كون المنصوب تمييزا ، والتزام كون التمييز نكرة .

166