ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة [1] ، فلا تعمل في المعرفة ، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة ، كقولهم " قضية ولا أبا حسن لها " فالتقدير : ولا مسمى بهذا الاسم لها [2] ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك " لا أبا حسن حلالا لها " ولا يفصل بينها وبين اسمها ، فإن فصل بينهما ألغيت ، كقوله تعالى : ( لا فيها غول ) .
فانصب بها مضافا ، أو مضارعه وبعد ذاك الخبر أذكر رافعه [3] .

[1] الشروط التي يجب توافرها لأعمال " لا " عمل إن ستة ، وهي : أن تكون نافية ، وأن يكون المنفي بها الجنس ، وأن يكون النفي نصا في ذلك ، وألا يدخل عليها جار كما دخل عليها في نحو قولهم : جئت بلا زاد ، وقولهم : غضبت من لا شئ ، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين ، وألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل أي فاصل ولا خبرها ، وقد صرح الشارح هنا بشرطين وهما الخامس والسادس ، وأشار في صدر كلامه إلى الثلاثة الأولى ، وترك واحدا ، وهو ألا يدخل عليها جار .
[2] هكذا أوله الشارح ، وليس تأويله بصحيح ، لان المسمى بأبي حسن موجود وكثيرون ، فالنفي غير صادق . وقد أوله العلماء بتأويلين آخرين ، أحدهما أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير : ولا مثل أبي حسن لها ، ومثل كلمة متوغلة في الابهام لا تتعرف بالإضافة ، ونفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه ، والثاني : أن يجعل " أبا حسن " عبارة عن اسم جنس وكأنه قد قيل : ولا فيصل لها ، وهذا مثل تأويلهم في باب الاستعارة نحو " حاتم " بالمتناهي في الجود ، ونحو " مادر " بالمتناهي في البخل ، ونحو " يوسف " بالمتناهي في الحسن ، وضابطه : أن يؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف .
[3] " فانصب " فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " بها " جار ومجرور متعلق بانصب " مضافا " مفعول به لأنصب " أو " عاطفة " مضارعه " مضارع بمعنى : مشابه : معطوف على قوله " مضافا " ومضارع مضاف والهاء العائدة إلى قوله " مضافا " مضاف إليه " وبعد " ظرف متعلق بقوله " أذكر " الآتي ، وبعد مضاف ، و " ذا " من " ذاك " اسم إشارة : مضاف إليه ، والكاف حرف خطاب " الخبر " مفعول به لاذكر الآتي " أذكر " فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت " رافعة " رافع : حال من الضمير المستتر في " أذكر " ورافع مضاف والهاء مضاف إليه ، من إضافة الصفة لمعمولها ، وهي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ، ولذلك وقع هذا المضاف حالا .

394