وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل : كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات فلا يتحمل ضميرا ، وذلك كأسماء الآلة ، نحو " مفتاح " فإنه مشتق من " الفتح " ولا يتحمل ضميرا ، فإذا قلت : " هذا مفتاح " لم يكن فيه ضمير ، وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان ك‌ " مرمى " فإنه مشتق من " الرمي " ولا يتحمل ضميرا ، فإذا قلت " هذا مرمى زيد " تريد مكان رميه أو زمان رميه كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه .
وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا ، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا ، وذلك نحو " زيد قائم غلاماه " فغلاماه : مرفوع بقائم ، فلا يتحمل ضميرا .
وحاصل ما ذكر : أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين ، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين ، إلا إن أول بمشتق ، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل ، نحو : " زيد منطلق " أي : هو ، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل لم يتحمل شيئا ، نحو : " هذا مفتاح " ، و " هذا مرمى زيد " .
* * * وأبرزنه مطلقا حيث تلا * ما ليس معناه له محصلا [1] .

[1] " وأبرزنه " الواو للاستئناف ، أبرز : فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت ، ونون التوكيد حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب ، والضمير المتصل البارز مفعول به لأبرز " مطلقا " حال من الضمير البارز ، ومعناه سواء أمنت اللبس أم لم تأمنه " حيث " ظرف مكان متعلق بأبرز " تلا " فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الخبر المشتق ، والجملة من تلا وفاعله في محل جر بإضافة حيث إليها " ما " اسم موصول مفعول به لتلا ، مبني على السكون في محل نصب " ليس " فعل ماض ناقص " معناه " معنى : اسم ليس ، ومعنى مضاف والضمير مضاف إليه " له " جار ومجرور متعلق بقوله " محصلا " الآتي " محصلا " خبر ليس ، والجملة من ليس ومعموليها لا محل لها من الاعراب صلة الموصول الذي هو " ما " ، وتقدير البيت : وأبرز ضمير الخبر المشتق مطلقا إن تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ ، وقد عبر الناظم في الكافية عن هذا المعنى بعبارة سالمة من هذا الاضطراب والقلق ، وذلك قوله : وإن تلا غير الذي تعلقا * به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي شرط ذاك * أن لا يؤمن اللبس ، ورأيهم حسن وقد أشار الشارح إلى اختيار الناظم في غير الألفية من كتبه لمذهب الكوفيين في هذه المسألة ، وأنت تراه يقول في آخر هذين البيتين عن مذهب الكوفيين " ورأيهم حسن " .

206