اشتغال العامل عن المعمول [1] .

[1] أركان الاشتغال ثلاثة : مشغول عنه ، وهو الاسم المتقدم ، ومشغول ، وهو الفعل المتأخر ، ومشغول به ، وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل بنفسه أو بالواسطة ، ولكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط لا بد من بيانها . فأما شروط المشغول عنه - وهو الاسم المتقدم في الكلام - فخمسة : الأول : ألا يكون متعددا لفظا ومعنى : بأن يكون واحدا ، نحو زيدا ضربته ، أو متعددا في اللفظ دون المعنى ، نحو زيدا وعمرا ضربتهما ، لان العطف جعل الاسمين كالاسم الواحد ، فإن تعدد في اللفظ والمعنى - نحو زيدا درهما أعطيته - لم يصح . الثاني : أن يكون متقدما ، فإن تأخر - نحو ضربته - ؟ لم يكن من باب الاشتغال ، بل إن نصبت زيدا فهو بدل من الضمير ، وإن رفعته فهو مبتدأ خبره الجملة قبله . الثالث : قبوله الاضمار ، فلا يصح الاشتغال عن الحال ، والتمييز ، ولا عن المجرور بحرف يختص بالظاهر كحتى . الرابع : كونه مفتقرا لما بعده ، فنحو " جاءك زيد فأكرمه " ليس من باب الاشتغال لكون الاسم مكتفيا بالعامل المتقدم عليه . الخامس : كونه صالحا للابتداء به ، بألا يكون نكرة محضة ، فنحو قوله تعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ) ليس من باب الاشتغال ، بل ( رهبانية ) معطوف على ما قبله بالواو ، وجملة ( ابتدعوها ) صفة . وأما الشروط التي يجب تحققها في المشغول - وهو الفعل الواقع بعد الاسم - فاثنان : الأول : أن يكون متصلا بالمشغول عنه ، فإن انفصل منه بفاصل لا يكون لما بعده عمل فيما قبله - كأدوات الشرط ، وأدوات الاستفهام ، ونحوهما - لم يكن من باب الاشتغال ، وسيأتي توضيح هذا الشرط في الشرح . الثاني : كونه صالحا للعمل فيما قبله : بأن يكون فعلا متصرفا ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، فإن كان حرفا ، أو اسم فعل ، أو صفة مشبهة ، أو فعلا جامدا كفعل التعجب - وكل هذه العوامل لضعفها لا تعمل فيما تقدم عليها - لم يصح . وأما الذي يجب تحققه في المشغول به - وهو الضمير - فشرط واحد ، وهو : ألا يكون أجنبيا من المشغول عنه ، فيصح أن يكون ضمير المشغول عنه ، نحو زيدا ضربته ، أو مررت به ، ويصح أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير المشغول عنه ، نحو زيدا ضربت أخاه ، أو مررت بغلامه .

516