بالاسم ولم يكن كالجزء منه ، لم يعمل إلا الجر ، كحروف الجر ، وإنما قيل " ولم يكن كالجزء منه " احترازا من الألف واللام ، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا ، لكونها كالجزء منه ، بدليل تخطي العامل لها ، نحو " مررت بالغلام " ويستفاد من قول المصنف " في نحير سيري والطريق مسرعة " أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك ، وهو : كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع ، وتقدمه فعل أو شبهه ، و [ هذا ] هو الصحيح من قول النحويين [1] .
وكذلك يفهم من قوله : " بما من الفعل وشبهه سبق " أن عامله لابد أن يتقدم عليه ، فلا تقول : " والنيل سرت " وهذا باتفاق ، أما تقدمه على مصاحبه - نحو " سار والنيل زيد " - ففيه خلاف ، والصحيح منعه [2] .
.

[1] يريد الشارح بالمماثلة في قوله " مقيس فيما كان مثل ذلك إلخ " المشابهة فيما ذكر ، وفي كون الاسم الذي بعد الواو مما لا يصح عطفه على ما قبل الواو . وقد اختلف النحاة في هذه المسألة ، فذهب الجمهور إلى أن كل اسم وقع بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه ، ولم يصح عطفه على ما قبله ، فإنه يكون مفعولا معه ، وذهب ابن جنى إلى أنه لا يجوز أن يكون مفعولا معه إلا إذا كان بحيث يصح عطفه على ما قبله من جهة المعنى ، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ، لأنه قد ورد عنهم ما لا يحصى من الشواهد نثرا ونظما ، وقولهم : سرت والطريق ، واستوى الماء والخشبة - بمعنى ارتفع الماء حتى صار الماء مع الخشبة في مستوى واحد - من غير ضرورة ولا ملجئ ما ، يقطع بذلك .
[2] اختلف النحاة في تقديم المفعول معه على مصاحبه : أيجوز أم لا يجوز ؟ فذهب ابن جنى إلى أن ذلك جائز ، والذي يؤخذ من كلامه في كتابه " الخصائص " وغيره أنه استدل على جوازه بأمرين ، أولهما أن المفعول معه يشبه المعطوف بالواو ، والمعطوف بالواو يجوز تقديمه على المعطوف عليه ، فتقول : جاء وزيد عمرو ، كما قال الشاعر : ألا يا نخلة من ذات عرق عليك - ورحمة الله - السلام والشئ إذا أشبه الشئ أخذ حكمه ، وثاني الاستدلالين أنه ورد عن العرب المحتج بكلامهم تقديم المفعول معه على مصاحبه كما في قول يزيد بن الحكم الثقفي من قصيدة يعاتب فيها ابن عمه : جمعت وفحشا غيبة ونميمة * ثلاث خصال لست عنها بمرعوي فزعم أن الواو في قوله " وفحشا " واو المعية ، والاسم بعده منصوب على أنه مفعول معه ، ومن ذلك أيضا قول بعض الفزاريين ، وهو من شعراء الحماسة : أكنيه حين أناديه لأكرمه * ولا ألقبه والسوءة اللقبا فزعم أن الواو في قوله " والسوءة " واو المعية ، والاسم بعدها منصوب على أنه مفعول معه تقدم على مصاحبه وهو قوله " اللقبا " وأصل الكلام عنده : ولا ألقبه اللقبا والسوءة . وليس ما ذهب إليه ابن جنى بسديد ، ولا ما استدل به صحيح ، أما تشبيه المفعول معه بالمعطوف فلئن سلمنا له شبهه به لم نسلم أن المعطوف يجوز أن يتقدم على المعطوف عليه ، بل كونه تابعا ينادى بأن ذلك ممتنع ، فأما البيت الذي أنشده شاهدا على تقديم المعطوف فضرورة أو مؤول ، وأما البيتان اللذان أنشدهما على جواز تقديم المفعول معه على مصاحبه فبعد تسليم صحة الرواية يجوز أن تكون الواو فيهما للعطف وقدم المعطوف ضرورة .

591